- تاریخ درج خبر:1400/11/02-١١:٢٩
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به بیان توضیحاتی درباره راهکار رونق گرفتن ۲۰۰ شغل مستقیم و ۱۰۰ شغل غیر مستقیم با ساخت و سازها در حوزه مسکن پرداخت.
به گزارش آبادان خبر؛ احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره اعطای وام ساخت مسکن گفت: با رونق اعطای تسهیلات در بخش ساخت مسکن قطعا شاهد رونق اقتصاد خواهیم بود، زیرا حدود ۲۰۰ شغل ارتباط مستقیم ۱۰۰ شغل هم ارتباط غیر مستقیم با بخش مسکن و ساخت و ساز آن دارند.
به گفته این نماینده مجلس، قطعا وقتی صنعت ساخت و ساز فعال شود از مهندس تا بنا و کاشی کار و ... سرِ کار میروند و این مشاغل با رونق رو به رو میشوند، اما علتی که در سالهای اخیر باعث رکود ساخت مسکن شده این است که هزینه تمام شده مسکن در کشور ما خیلی بالا رفته که علت ثانویه آن بالا رفتن قیمت مصالح برای ساخت است.
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره میزان کمبود مسکن در کشور گفته از ۱۰ میلیون خانوار شهری بیش از ۸ میلیون خانوار فاقد مسکن هستند که دلیل آن عدم توجه به ساخت مسکن در سالهای قبل است و در نتیجه این نیاز انباشته شده و به آن توجهی نشده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است دلیل اولیه بالا رفتن قیمت مسکن بالا رفتن فوق العاده و شدید زمین در سالهای گذشته در کشور ما است. زمین در همه دنیا یک قیمت معقول منطقی و پایینی دارد که باعث میشود هزینه تمام شده مسکن نزدیک به هزینه ساخت بشود، ولی در کشور ما این قضیه برعکس است و هزینه ساخت درصد ناچیزی از قیمت کل مسکن را شامل میشود و بیش از ۵۰ درصد قیمت مسکن، هزینه خرید زمین است.
در حالی مجلس دولت را مکلف به ساخت سالانه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی کرده است که طی سالهای اخیر در هر سال به طور متوسط حدود ۳۶۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده؛ یعنی یک سوم نیاز کشور به مسکن.
«قیمت زمین در کشور ما به دلایل مختلفی از جمله تورم به کالای سرمایهای تبدیل شده است» ارکانی علت گرانی زمین را این مسئله میداند و میگوید: خیلی مسکن میخرند و میسازند و نگه میدارند تا رشد سرمایه داشته باشند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه راهکار برون رفت از این وضعیت را این میداند که باید از سیاستهایی استفاده کنیم که در آنها قیمت زمین به صفر نزدیک شود و قیمت مسکن مربوط به هزینه ساخت و ساز باشد. در بحث مسکن مهر این اتفاق افتاد، زیرا زمینهای دولتی به این طرح تعلق گرفت و مردمی که ثبت نام میکردند در آن مقطع زمانی با ۱۰ تا ۱۵ میلیون صاحب مسکن شدند.
با طرح دولت و وزارت راه یعنی ساخت ۴ میلیون مسکن در سال این اقدام دوباره در حال تکرار و قرار است از اراضی دولتی یا متعلق به نهادهای عمومی مثل آستان قدس رضوی، اوقاف، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان برای ساخت یک میلیون مسکن در سال استفاده شود.
رضایی کوچی معتقد است که تسهیلات ۱۸ درصدی بانکها و اقساط حدودا ۵ میلیون در ماه برای خرید مسکن خیلی بالا است و حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد درآمد مردم را به خود اختصاص میدهد. اگر رویه فعلی اعطای تسهیلات اصلاح شود مردم میتوانند با استفاده از آن خانه دار شوند. راه کار اصلاح این رویه اعطای تسهیلات هم این است که منابع ارزان قیمت به صندوق توسعه ملی واریز شود و سپس سود وامها ۱۰ درصد بشود. وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده در شیوه کنونی نهضت ملی مسکن، نرخ سود به گروههای کمدرآمد مبلغ اقساط را کاهش میدهد و بازپرداختش را برای خانوادهها «توانپذیر» خواهد کرد.
ارکانی معتقد است که دولت به جز اعطای وام و تسهیلات میتواند زمین رایگان در اختیار مردم برای ساخت و ساز خانه بدهد که باعث میشود قیمت زمین و مسکن کاهش پیدا کند به این وسیله اگر خانهای به عنوان مثال ۴ میلیارد قیمت داشته باشد وقتی زمین آن توسط نهادهای عمومی تامین شود قیمت آن خانه ۲ میلیارد میشود.
«راهکار ملزم شدن بانکها به اعطای وام ساخت و خرید مسکن نظارت بانک مرکزی است» «اگر بانکی تسهیلات را در جای دیگر هزینه کرد باید جریمه مالیاتی سنگینی بدهد» این نکات را ارکانی از جمله اقداماتی میداند که میتواند راهکاری برای ملزم کردن بانکها به اعطای تسهیلات مناسب مسکن باشد.
البته رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران هم درباره راهکارهای موجود که دولت میتواند برای اعطای تسهیلات بیشتر مسکن مد نظر داشته باشد میگوید که درآمدهای ناشی از مالیات بر خانههای خالی و خانههای لوکس و زمینهای بایر در بودجه سال بعد در نظر گرفته شده است وقتی این مالیاتها اخذ شود منابع بیشتری به صندوق مل مسکن تزریق خواهد شد و روند اعطای وامهای خرید و ساخت مسکن تندتر میشود.
قوانین مختلفی در ایران به حفظ حریم دریاها و نوار ساحلی پرداختهاند، اما آمار نشان میدهد مجموعههای حاکمیتی و خصوصی بخشی از نوار ساحلی کشور را تصرف کردهاند.
«ساحل خواری» پس از زمین خواری و کوه خواری بخشی از اخبار روزهای گذشته رسانهها را به خودش اختصاص داده؛ اگرچه به گواه گزارشها و گفتهها به نظر نمیرسد اتفاق تازهای باشد.
یک آمار در فروردین ماه امسال نشان میدهد حدود ۱۰ درصد از ۳ هزار و ۶۶۸ کیلومتر نوار ساحلی ایران در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی است که نام بسیاری از ادارات، سازمانهای دولتی و نظامی هم میانشان دیده میشود. این تصرفها که با بستن مسیرهای ورودی به سواحل کشور، ساحلهای اختصاصی برای کارکنان این دستگاهها و سازمانها ایجاد میکنند، ۱۸۰ کیلومتر از ۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی شمال کشور را شامل میشود.
بر اساس گفتههای معاون اقتصادی وزیر کشور دولت دوازدهم، در این تصرفهای غیر قانونی ساحلهای ایران، دستگاههای دولتی، دستگاههای زیر مجموعه قوه قضائیه و قوه مقننه، نیروهای مسلح، شهرداریها و اشخاص حقیقی و حقوقی، بخش خصوصی و سایر نهادها دخیل هستند.
تصرف ساحلها البته به شمال کشور و دریای خزر محدود نیست و ساحلهای جنوبی ایران در محدوده خلیج فارس تا دریای عمان هم درگیر آن هستند؛ اگرچه بخشی از نوار ساحلی در ماهها و سالهای گذشته از تصرف خارج شده. به علاوه بعضی آمارهای اعلامیِ نهادها از طول نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور اختلافهایی داشته که به گفته رسانهها، اختلاف آمار اعلامی نگران کننده است.
مهدی سعادتی نماینده بابل در مجلس یازدهم گفته «زدوبندها اجازه آزادسازی حریم دریاها را که یک مصوبه دولتی است، نمیدهند.» این اظهارنظر سعادتی پس از رسانهای شدن دیوارکشی بخشی از نوار ساحلی ایزدشهر مازندران مطرح شد.
رضا رحمانی دادستان لاهیجان اسفند ماه سال گذشته گفته بود «۳۷ کیلومتر از اراضی ساحلی را فردی تصرف کرده بود و تا جایی پیش رفته که در عمق دریا موجشکن ساخته بوده است. این اراضی به همت دستگاه قضا رفع تصرف و ۱۰ ویلای غیرمجاز هم تخریب شد، اما هیچ نهادی به عنوان متولی برای تحویل گرفتن این اراضی پا پیش نگذاشت.»
آنچه به عقیده برخی یک نگرانی دیگر درباره پدیده زمین خواری و ساحل خواری است، نبود اراده برای اجرای قانون است. بهرام پارسایی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دهم گفت: پرونده این پدیدهها در دوره گذشته پارلمان بررسی شده بود اما اینکه به راحتی چنین اتفاقاتی رخ میدهد، یعنی «دست سیستمها در دست همدیگر است.»
با وجود اینکه کشور چندین قانون درباره حفظ حریم دریاها دارد، علت اصلی ساحل خواری در ایران چیست؟
پارسایی: کمیسیون اصل نود مجلس دهم درباره این موضوع بررسیهایی داشت و اینکه به راحتی چنین اتفاقاتی میافتد، یعنی دست سیستمها در دست همدیگر است. قوانین محکم و سفت و سختی درباره زمین خواری و ساحل خواری وجود دارد اما مجریان قانون و ناظران آن به هر دلیل مصمم به اجرایش نیستند. علت آن هم به جز رانت، فساد و منفعت در مقابل عامل بازدارندگی قانون، چیز دیگری به نظر نمیرسد. مگر اینکه به صورت نمادین با افرادی که دیوارشان از همه کوتاهتر است، برخورد شود. در نتیجه اراده کلان برای اجرای قانون و حفظ محیط زیست وجود ندارد.
گزارشها نشان داده نهادهای حاکمیتی و دولتی هم در تصرف حریم دریاها دخیل هستند. آیا در زمان بررسی پروندههای تصرف حریم دریاها از سمت نهادهای حاکمیتی و دستگاههای دیگر، فشاری به مجلس وارد شد تا نظارت انجام نشود؟
پارسایی: فشارها در مراحل دیگری وارد میشود. مجلس نظارت میکند و نهایتاً کمیسیون اصل نود گزارش خود را به قوه قضائیه ارائه میدهد، یا اینکه قوانینی در مورد جلوگیری از زمین خواری و ساحل خواری وضع میشود. اگر فشاری وارد شود، با این هدف است که گزارش نظارتی مجلس خوانده نشود یا دست آخر، برای جلوگیری از پیشبرد پروندههای زمین خواری و ساحل خواری در جاهای دیگری اعمال نفوذ میکنند.
مثلاً کجا اعمال نفود میشود؟
پارسایی: سازمانها، نهادها و... یا وزارتخانههای مرتبط با این موضوع که باید مجری قانون باشند و برخورد کنند.
قوانینی مانند «اراضی مستحدث و ساحلی» و مشابه آن به دستگاههای مختلفی چون وزارت جهاد کشاورزی و... مسئولیتهایی دادهاند. منظور شما از وزارتخانههای مرتبط با موضوع ساحل خواری یا زمین خواری همین وزارتخانههاست؟
پارسایی: بله، وزارت جهاد کشاورزی نمونه آن است و نهایتاً محل رسیدگی به این پروندهها قوه قضائیه است. پروندههایی که در آنها اعمال نفوذ میشود، یا در سازمانها و نهادهای مربوط وزارت جهاد کشاورزی در همان محل مختومه میشوند یا اینکه پس از ارجاع به قوه قضائیه، مورد رسیدگی قرار نمیگیرند و نتیجه نمیدهند. با اینکه گزارش جامعی درباره زمین خواری و ساحل خواری داده شد، عزم و اراده برای حفاظت از زمینها، سواحل و منابع ملی وجود ندارد و بیشتر در حد شعار است.
البته بودجه خوبی برای اجرای طرح نقشه برداری ثبتی(حدنگار یا کاداستر) داده نشده، با اینکه در همه دنیا تقریباً اجرا شد اما در کشور ما چندان منسجم این اتفاق نیفتاد. همین گسستگی قطعاً باعث میشود سودجویان پس از زدوبندهایی که با جاهای خاصی انجام میدهند، به منافع کلان و بیش از حد تصور برسند. ارادهای هم برای اجرای این طرح نیست.
یادم است بخشی از بودجه طرح حدنگار با همان لابیهای غیر قابل انکار در زمان بررسی لایحه بودجه به هلال احمر و دستگاهها و موضوعهای دیگری رفت، در صورتیکه اجرای طرح و صدور سند برای زمینهای ملی بسیار مهمتر است.
نام : | |
ایمیل : | |
*نظرات : | |
متن تصویر: | |