ضرورت‌های اجرای دوره‌های تخصصی برای مدیران و کارکنان بانک ها

آبادان خبر _ بدون تردید حصول به هرگونه توفیق درعرصه‌های مختلف اقتصادی مستلزم بهره مندی از نظام‌های کارآمد و موفق پولی و مالی است؛ چون که اساسا بازارهای پول و سرمایه، موتور محرکه اقتصاد برای نیل به توفیقات دیگر است. ‏ به باور بسیاری از کارشناسان حتی اجرای صحیح اغلب برنامه‌های مهم و اساسی دولت‌ها عمدتا متکی بر نهادهای پولی و مالی کشور است. ضمن آن که نظام بانکی ازطریق ایجاد سازوکارهای خلق پول، تجهیز پس اندازها و کنترل نقدینگی و همچنین تدارک ابزار پرداخت برای تامین مالی واحدهای اقتصادی و کمک به ایجاد تعادل در بخش خارجی به طورکلی برعملکرد کل اقتصاد تاثیرگذار است.

برپایه چنین نگرشی که مبتنی بر نقش و اهمیت فزاینده و اثرگذار بنگاه‌ها و نهادهای پولی و مالی برقواعد حاکم بر طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی، فضای کسب وکارها و حتی معیشت روزمره اقشارمختلف اجتماعی است؛ طبعا ضرورت علم وآگاهی از متغیرهای اثرگذار محیط داخلی و خارجی که به شدت سطح فعالیت‌های جاری شبکه بانکی و موسسات اعتباری را تحت تاثیر خود قرار داده است، اجتناب ناپذیر است.

چنان که بروز این گونه متغیرهای اثرگذار را می‌توان بعضا درقالب ظهور ریسک‌های گوناگون بانکی نظیر ریسک اعتباری، نقدینگی، عملیاتی، بازار، نرخ بهره و شهرت مشاهده کرد. به گونه‌ای که تحولات سیاسی و اجتماعی ناخواسته‌ای مانند شکاف عملکرد اقتصادی، کم وکیف ثبات طرح‌ها و برنامه‌های دولت‌ها، امکان وقوع تنش‌های سیاسی، فساد مالی، کیفیت نظام اداری، احتمال بروز جنگ در منطقه و ... نتایج نامطلوبی را در موقعیت کنونی عارض کرده است.

در این خصوص می‌توان به وجود همبستگی عمیق میان پدیده فرار سرمایه و بی‌توجهی سرمایه‌گذاران خارجی به امکان سرمایه‌گذاری به دلیل فقدان ثبات لازم و عدم اطمینان از میزان ریسک قابل قبول درجهت رشد فعالیت‌های با بازده بیشتر اشاره کرد. ‏

متاسفانه وجود متغیرهای سیاسی و اجتماعی فزاینده که بخش قابل توجهی از آن ناشی از تحریم‌های گسترده بین‌المللی ناجوانمردانه و بخش دیگر آن به کم وکیف برنامه‌ها و تصمیمات شتابزده دولت‌های قبلی مربوط می‌شود؛ هم اکنون به طرز شگفت آوری اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت بانک‌ها را برپایه رویکردهای فنی، محیطی، اجتماعی، سازمانی و مدیریتی برخلاف رویه‌های متعارف در سایر کشورها دچار دگرگونی جدی کرده است. ضمن آن که عوارضی نظیر وجود بازارهای غیرمتشکل پولی، ضعف‌های حاکم دربازار متشکل سرمایه، نکول تسهیلات بنگاه‌ها و تشکل‌های اقتصادی و... را باید به آن افزود.‏

‏بنابراین با اطمینان می‌توان گفت سایه سنگین متغیرهای سیاسی ـ اجتماعی واقتصادی حتی بر نحوه نقش‌آفرینی بانک مرکزی در چارچوب وظایفی مانند عملیات بازار باز با محوریت خرید و فروش اوراق مشارکت درجهت کنترل نقدینگی و تورم چیره شده است.

البته تاثیرگذاری عوارض تحولات سیاسی واجتماعی را باید در مراجعه رو به ازدیاد بانک‌ها به بازار بین بانکی با هدف جبران کسری ذخایر و به تبع آن سربار شدن بدهی بانک‌ها بر بانک مرکزی و همچنین تبعات آن برشاخص‌های مهمی ازقبیل نسبت کفایت سرمایه به عنوان یکی از عوامل سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی موسسات مالی و بانک‌ها و نرخ تنزیل به جهت محاسبه ارزش فعلی خالص طرح‌های سرمایه‌ای مشاهده کرد.

در چنین شرایطی مسئولین عالی وکارشناسان بانک مرکزی و مدیران عالی و میانی شبکه بانکی به دلیل عدم توجه دقیق و شناخت علمی لازم از وجود این گونه متغیرها که تاکنون آثار زیان بار آن بر کم وکیف فعالیت موسسات اعتباری و بانک‌ها ملموس بوده است؛ چگونه قادر هستند از ابزارهای مختلف خود درعرصه سیاست پولی بویژه از طریق کنترل نرخ‌های سودبانکی، نسبت سپرده قانونی و غیره... درجهت تاثیرگذاری مثبت بر اقتصاد کشور به نحو بهینه استفاده کنند؟ ‏

متاسفانه با بررسی‌های مختلف ازطریق مشاهده دوره‌های آموزشی و آگاهی بخشی پیش‌بینی شده ویژه مدیران وکارکنان شبکه بانکی به نظر می‌رسد هیچ‌گونه اطلاع دقیق و شناخت علمی از ضرورت حیاتی امکان طراحی و اجرای دوره‌های تخصصی آموزشی و عمومی مرتبط با این گونه متغیرهای محیط داخلی وخارجی (سیاسی و اجتماعی و اقتصادی) اثرگذار بر سیاست‌ها؛ برنامه‌ها و فعالیت‌های نظام بانکی وجود نداشته است که امید است زمینه‌های اجرا وتحقق آن ازطریق تشکیل کارگروه تخصصی در این حوزه با کمک کارشناسان و اساتید متخصص و همچنین پیش بینی دوره‌های تخصصی ذیربط با هدف آگاهی بخشی به مدیران و کارکنان نظام بانکی فراهم شود.

*پژوهشگرعلوم سیاسی و مدرس دانشگاه

بانک،بانک مرکزی،آبادان خبر،آبادان نیوز

منبع:اطلاعات