کد خبر: ٢٧١٧١   نسخه چاپی  
  • تاریخ درج خبر:1401/06/26-١٦:٠٦

ابوالفضل امیری

 

آبادان نیوز : معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: قیمت برنج تقریبا نهایی شده و هفته آینده اعلام خواهد شد و عملا وزارت جهاد کشاورزی وارد بازار برنج خواهد شد.

برنج

محمد قربانی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه بازار برنج مسأله جدی است و شالیکوبی‌ها پر از برنج است و همه این موارد را رصد می‌کنیم، گفت: وزارت جهاد کشاورزی وارد فرآیند خرید در بازار برنج می‌شود و خرید انجام خواهد شد و دولت که وارد شود برندهای بزرگ هم وارد خواهند شد و تحرکات خوبی در بازار برنج شاهد خواهیم بود.

وی ادامه داد: حفظ رتبه های نخست در تولیدات محصولات کشاورزی بسیار مهم است اما پرداختن به صادرات محصولات کشاورزی مهم تر است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تعاملات ما با کشورهای مختلف آغاز شده است و تفاهم نامه های خوبی هم منعقد شده است، افزود: دنیا بر روی سلامت غذا تاکید دارد و باید به این سمت برویم اما در کشور ما بیشتر تمرکز روی تولید است.

قربانی با بیان اینکه تشکل های وارداتی و صادراتی را باید پای کار بیاوریم تا در این زمینه نقش آفرینی کنند، بیان کرد: در استان ها باید لیزینگ کشاورزی داشته باشیم و وظیفه ما این است بر اساس واقعیت ها از محصولات کشاورزی دفاع کنیم تا منافع تولیدکننده و مصرف کننده حفظ شود.

وی اظهار کرد: مازندران در حوزه تنظیم بازار کشور به خوبی عمل کرد و جای تشکر دارد و نشان می‌دهد مجموعه منسجمی در سازمان در حال فعالیت است که به صورت جهادی کار می‌کنند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: فایناس اراضی شالیزاری تامین شد و اگر این تامین مالی اتفاق بیفتد قرارگاه خاتم الانبیا وارد کار می شود تا در حوزه زهکشی و تجهیز اراضی فعالیت کند.

قربانی با بیان اینکه کشاورزی مسأله درجه یک کشور است و به همین منظور وزارت جهاد کشاورزی مهم ترین وزارتخانه است، ادامه داد: قیمت برنج تقریبا نهایی شده و هفته آینده اعلام خواهد شد و عملا وزارت جهاد کشاورزی وارد بازار برنج خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه کیوی و مرکبات بازار خوبی دارد و لازم است متناسب با استانداردهای کشور هدف تولید و صادرات داشته باشیم، گفت: قیمت مرکبات و کیوی همیشه بالاتر از قیمت تضمینی است و نیازی به خرید تضمینی نیست، تولیدکنندگان هم باید مدیریت عرضه و فروش داشته باشند تا قیمت این محصولات پایین نیاید.

قربانی خاطرنشان کرد: محدودیتی برای اعطای تسهیلات نوسازی شالیکوبی‌ها وجود ندارد.


مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی از مصوبه این بانک در مورد محدود شدن پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها خبر داد و گفت : در گذشته ساز و کار لازم برای تنبیه بانک‌ها خاطی در پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها اثربخشی لازم را نداشت.

تسهیلات بانکی

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی از مصوبه این بانک در مورد پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها خبر داد و گفت: در گذشته ساز و کار لازم برای تنبیه بانک‌ها خاطی در پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها اثربخشی لازم را نداشت.

پرداخت تسهیلات کلان توسط نظام بانکی به اشخاص مرتبط خود از ضوابط تعیین شده فراتر رفته است و این امر به کاهش دسترسی خانوارها و بنگاه‌های غیر مرتبط با بانک‌ها به تسهیلات بانکی منجر شده است؛ همچنین میزان مطالبات غیر جاری در تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط در مقایسه با سایر تسهیلات بالاتر است.

رییس جمهور از بانک مرکزی خواست تا مانده تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط به حد مجاز برسد که راهکار آن اصلاح ساختار هیات انتظامی و تشدید جرایم و تنبیهات بانکی های متخلف است.

علی‌ اکبر میر عمادی، مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی در این خصوص گفت: صرفاً اعطای تسهیلات و تعهدات برای شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها نیست، بلکه هر شخص حقیقی و حقوقی که به نوعی از اشخاص مرتبط با بانک باشد، طبق آیین‌نامه مصوب شورای پول و اعتبار مشمول این قاعده قرار می‌گیرد.

وی افزود: اشخاص مرتبط ممکن است زمانی جزو شرکت‌های زیرمجموعه و یا سهامداران بانک باشند و یا ممکن است اشخاص دیگری باشند که به‌نوعی در تصمیمات بانک اثر گذارند و احتمال دارد منافع بانک با این دسته از افراد در تضاد باشد. 

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بیان کرد: آنچه اهمیت موضوع پرداخت وام به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و موسسات اعتباری را دوچندان می‌کند این است که  این افراد در برخی موارد تصمیم‌گیرنده هستند و از بانک و یا موسسه اعتباری به‌عنوان بنگاه تامین مالی شرکت‌های تحت مدیریت خود استفاده می‌کنند. 

میرعمادی ادامه داد: در این موارد تضاد منافع ایجاد می‌شود و این افراد منافع خود را به منافع سپرده‌گذاران و عموم مردم ترجیح می‌دهند و از این بابت مخاطراتی متوجه بانک و موسسه اعتباری خواهد شد؛ لذا در این خصوص حتماً مراقبت‌های جدی باید انجام شود که این اتفاقات رخ ندهد.

وی اظهار داشت: در این خصوص آیین‌نامه‌ای از ابتدای دهه ۸۰ به شبکه بانکی کشور تحت عنوان آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ابلاغ شده و چند با از ابتدا تاکنون مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. مصادیق اشخاص مرتبط دقیقاً قید شده در آن، شرکت‌های زیرمجموعه است، البته به شرط اینکه سهامداری آنها از یک درصدی بیشتر شود که مصداق اشخاص مرتبط تلقی خواهد شد و همین‌طور حد و حدودی برای موضوع طراحی شده است.

پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط باید به تصویب هیأت مدیره برسد

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانک مرکزی تاکید کرد: طبق آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص حداکثر تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادی به هر شخص مرتبط از سه درصد سرمایه پایه یا سرمایه نظارتی بانک موسسه اعتباری نباید بیشتر باشد و حد جمعی هم حداکثر ۴۰ درصد سرمایه پایه یا سرمایه نظارتی می‌تواند باشد؛ یعنی اگر سرمایه نظارتی بانکی ۱۰۰۰ واحد باشد، ضربدر سه درصد می‌شود که حد فردی و اگر ضرب در ۴۰ درصد کنیم، ۴۰۰ واحد برای حد جمعی است.

میرعمادی با بیان اینکه تسهیلات و ایجاد تعهدات اشخاص مرتبط حتماً باید به تصویب هیأت مدیره برسد، گفت: البته تا سقف یک درصد در چارچوب ضوابط قابلیت تفویض به سایر ارکان اعتباری دارد که باید به تصویب هیات مدیره برسد.

وی اضافه کرد: در آخرین نسخه آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، رویه یکسانی پیش‌بینی شده است، به این معنا که وقتی بانکی می‌خواهد تسهیلاتی به اشخاص مرتبط اعطا کند باید همان شرایطی را که در ارتباط با نرخ سود و وثایق در مورد سایر مشتریان نیز اعمال می‌کند، در خصوص آنها نیز در نظر بگیرد.

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی گفت: این آیین‌نامه از سال ۸۲ ابلاغ شده و همواره مورد رصد و پایش بانک مرکزی قرار گرفته است؛ اما سازوکارهای لازم برای تنبیه بانک‌های خاطی شاید از اثربخشی کافی برخوردار نبوده؛ یعنی طبق آیین‌نامه، بانک مرکزی حداکثر می‌توانست از ابزار قانون پولی و بانکی و هیأت انتظامی استفاده کند که این ابزار نیز پسینی بوده و با توجه به تشریفاتی که دارد، اثربخشی لازم را نداشته است. 

بانک مرکزی با بانک‌های خاطی برخورد می‌کند

میرعمادی در خصوص مجموعه اقدامات آتی که در این خصوص در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، گفت: نخست آنکه بانک مرکزی با بانک‌های خاطی از طریق ظرفیت‌های موجود و به‌واسطه هیأت انتظامی برخورد می‌کند.

وی افزود: این برخوردها با همه کمیت‌ها و کیفیت‌هایی که در ارتباط با سازوکار هیأت انتظامی وجود دارد، انجام می‌شود، همچنین در کنار آن بحث ارتقای جایگاه هیأت انتظامی و نظارت بانک مرکزی برای برخورد به موقع، در دستور کار قرار دارد. 

مدیر اداره ارزیابی سلامت بانک مرکزی اظهار داشت: موضوع دوم، مرتبط با نظارت پیشگیرانه و پیش از رخ دادن این‌گونه موارد است که ‌مبتنی بر سامانه‌هایی است که در بانک مرکزی استقرار یافته یا در حال استقرار و تکمیل قرار دارد تا به این واسطه آن جلوی تخلف پیش از وقوع گرفته شود؛ که این  موضوع نیز در دستور کار است.

میرعمادی به مصوبه اخیر هیات عامل بانک مرکزی در این خصوص اشاره کرد و گفت: اخیراً هیات عامل بانک مرکزی مصوبه‌ای در مورد تسهیلات کلان و نیز تسهیلات اشخاص مرتبط داشت که در حال اجرا و پیاده سازی آن هستیم. بر این اساس مقرر شد برای اشخاصی که حد فردی آنها از حدود تعیین شده عبور کرده، امکان اعطای تسهیلات و تعهدات وجود نداشته باشد و این امر به صورت سامانه‌ای رصد شود.

وی ادامه داد: همچنین مقرر است برای بانک‌هایی هم که حد جمعی را رعایت نکنند، اساساً امکان اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط به طور کلی ممکن نباشد که قرار است مکانیسم لازم این مورد نیز از طریق سامانه‌هایی که در بانک مرکزی است، پیاده‌سازی و رصد شود.

مدیر اداره ارزیابی سلامت بانک مرکزی یادآور شد: اعطا و ایجاد تسهیلات و تعهدات برای اشخاص مرتبط به صورت بی‌ضابطه می‌تواند منجر به برهم خوردن وضعیت نقدینگی بانک شود و درنهایت این امر آثار خود را در ترازنامه و نقدینگی بانک بگذارد و بانک در بازار بین بانکی سپرده پذیر شود و یا منجر به اضافه برداشت ‌شود.

بانک‌ها باید تابع ضوابط و مقررات باشند

میرعمادی در خصوص بانک‌هایی که چنین شرایطی برای آنها رخ می‌دهد، تصریح کرد: در این زمینه نیز مکانیسم‌های لازم پیش‌بینی شده است که بر اساس آن اعطا و ایجاد تسهیلات و تعهدات برای بانکی که بیشتر از یک عددی و بیش از تعداد روزهایی در ماه اضافه برداشت داشته باشد، محدود می‌شود. 

این مقام مسوول بانک مرکزی ادامه داد: با این اقدامات در کنار سایر سیاست‌ها و مجموعه تدابیر و اقداماتی که در دستور کار بانک مرکزی است، امید است در ارتباط با موضوع تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که ازجمله آنها شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها هستند و تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها توفیقاتی حاصل شود و بتوانیم بانک‌ها را به سمت انتظام بخشی پیش ببریم.

وی در پایان گفت: در شرایط نرخ سود منفی شبکه بانکی، همواره این انگیزه برای بانک‌ها وجود دارد و خواهد داشت که تسهیلات و تعهداتشان را به سمت فعالیت‌هایی ببرند که منافع بیشتری برایشان ایجاد کند، اما آنچه مسلم است همه بانک‌ها باید تابع ضوابط و مقررات باشند و در این چارچوب فعالیت کنند.

 

 

پایگاه تحلیلی گفتمانی آبادان نیوز اخبار جنوب غرب کشور را بصورت تحلیلی، گفتمانی و خبری منتشر میکند.

شما در این آژانس خبری علاوه بر اخبار آبادان، خبر خرمشهر و اخبار اروند کنار را همزمان با اخبار خوزستان خواهید خواند.

ما در آبادان خبر، خبر آبادان را  بصورت شبانه روزی برای شما در کنار خبر های مهم ایران و جهان منتشر خواهیم کرد.

برای خواندن مستند ترین اخبار، آبادان نیوز را دنبال کنید چون این پایگاه خبری به گواه رنک الکسا و گوگل یکی از شاخص ترین پایگاه خبری استان خوزستان و جنوب کشور است.

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: