- تاریخ درج خبر:1400/11/05-١٦:٣٥
دولت سیزدهم، وارد فاز اجرایی همکاری ایران و چین شد که بواسطه آن به توسعه زیرساخت و بهرهبرداری از واحدهای صنعتی و معدنی کمک خواهد شد.
به گزارش آبادان خبر؛ ۷ فروردین ماه سالجاری بود که قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین امضا شد؛ سند جامع همکاری که از ۲۴ دی ماه ۱۴۰۰ هم اجرایی شد.
شروع عملیاتی شدن توافق همکاریهای راهبردی و جامع ۲۵ ساله ایران و چین خبری بود که حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار و گفتوگو با مقامهای عالی رتبه چین در پکن بهصورت رسمی اعلام کرد. به گفته دو طرف، این سند همکاری شامل حوزههایی از جمله انرژی، امنیت، زیرساختها و ارتباطات میشود.
چین مهمترین شریک تجاری ایران است و قبل از اعمال مجدد تحریمهای یکجانبه دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال ٢٠١٨، یکی از بزرگترین خریداران نفت این کشور محسوب میشد؛ پکن شریک اول تجاری ۱۲۰ کشور دنیا است و طی ۶ سال اخیر، با همه کشورها و بخصوص کشورهای همسایه حوزه خلیج فارس، چون کویت، عراق، عربستان و قطر در حال همکاری است.
این کشور توافق با جمهوری اسلامی برای شروع اجرای سند ۲۵ ساله را "رویدادی مهم و زمینه ساز تحول اساسی" در روابط دو کشور خوانده است.
مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین میگوید: سند ۲۵ ساله همکاریهای ایران و چین، سندی است که طی آن توافق کرده ایم که باید چه کارهایی انجام دهیم. در سفر اخیر مقاماتی از وزارت نفت و مسئولان بانکی همراه با آقای امیرعبدالهیان حضور داشتند، قبل از این سفر هم جلسهای گذاشتند و نقطه نظرات دستگاههای مخالف از جمله اتاق بازرگانی را دریافت کردند و اینها هم در مذاکرات به طرف چینی منتقل شده است.
به گفته حریری، برای روابط اقتصادی بلندمدت با هر کشور باید دید که چه داشتههایی برای ارائه داریم، برای مثال برای ورود به شراکت آنچه داریم میتواند نفت، گاز، محصولات پتروشیمی و محصولات معدنی باشد که امروز بیش از ۷۵ درصد از تجارت خارجی ما را این اقلام تشکیل دادهاند و هرجای دنیا که بخواهد با ما همکاری کند، این اقلام را پیشنهاد میدهیم. در مقابل ما تکنولوژی، ماشینآلات، توسعه زیرساخت مانند بندر، فرودگاه، راه آهن، نیروگاه و ... نیاز داریم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین خبر داد ما سه پیشنهاد مشخص داشتیم. برای تجارت سه ابزار اصلی مورد نیاز است که شامل بانک، بیمه و حمل و نقل میشود. پیشنهاد ما مربوط به این حوزهها بود که باید به فراوانی در اختیار تجار دو کشور قرار بگیرد.
کارشناسان معتقدند که ظرفیت همکاریهای تهران و پکن بیش از آن چیزی است که در حال حاضر وجود دارد و باید این ظرفیتها به فعلیت برسد.
جواد منصوری سفیر اسبق ایران در چین هم گفت: روابط تهران و پکن جای کار بیشتری دارد و ظرفیت های زیادی وجود دارد؛ دولت سیزدهم تحرک و تحول بیشتری نسبت به گذشته خواهد داشت. توسعه مناسبات و دستیابی به جایگاه شایسته روابط ایران و چین را نیازمند افزایش مراودات و رفت وآمدهای دو طرف است؛ در سیاست خارجی دولت جدید سیاست نگاه به شرق مورد توجه قرار گرفته است. دولت قبل با رویکرد اشتباه تمام تخم مرغ های خود را در سبد غرب گذاشت، اما دولت جدید برقراری ارتباط محکم با روسیه و چین را در دستور کار دارد.
کاظم ذوقی بارانی کارشناس ارشد روابط بین الملل هم بر این باور است که همکاریهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی را اولویتهای مشترک همکاری ایران و چین است؛ چین با هدف تامین انرژی و ایران با هدف ترمیم اقتصاد خود به بسط همکاری مشترک مبادرت میکنند. توسعه روابط با چین برای ایران میتواند از چند منظر مهم باشد؛ مهمترین موضوع کاستن از فشار تحریمهای چند دههای غرب علیه ایران است و بسط روابط سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی با چین میتواند از فشار چندین ساله غرب علیه ایران بکاهد.
به گفته ذوقی بارانی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای هم به استحکام روابط دو کشور کمک بیشتری خواهد کرد.
سیدرضا سیدآقازاده، مدیرکل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت هم در این باره می گوید: در ۹ ماهه سالجاری ایران در حدود ۱۰ میلیارد دلار به چین صادرات داشته و میزان واردات کشورمان از چین در حدود ۸.۵ میلیارد دلار بوده است که این امر نشان میدهد تراز تجاری ایران با چین در حدود ۱.۸ میلیارد دلار مثبت است.
برخی از کشورها که این توافق چندان به مذاق شان خوش نمیآمد این گونه میگفتند که این قرارداد روی کاغذ میماند و هیچ اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد، اما یکی از موضوعاتی که دولت سیزدهم شروع کرد فعالسازی کارگروههای تخصصی و به سرانجام رساندن این قرارداد بود؛ البته این قرارداد بزرگ و ملی که در زمان اعلام رسمی بازتاب جهانی داشت از سوی برخیها که نسبت به این امر هیچ اطلاعات دقیقی ندارند مورد سؤال و اتهام قرار گرفت.
کارشناسان معتقدند اگر این سند کارشناسی مدیریت شود، ثمره مثبتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت و میتوان از قِبَل آن به توسعه اقتصادی دست یافت. باید قبول کرد که ایران تحریم است و برای برداشتن تحریمها راه طولانی وجود دارد، حال اگر ایران به چین نفت و گاز بدهد و در برابر آن بتواند به توسعه زیرساختها، افتتاح واحدهای صنعتی و معدنی برسد، چه مشکلی وجود دارد؟
سخنگوی دولت گفت: در دهه فجر باید منتظر خبرهای خوش و افتتاح پروژه های ملی و اقتصادی خوب باشیم.
علی بهادری جهرمی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه وعده داد : « به تدریج شاهد خبرهای خوبی در حوزههای اقتصادی خواهیم بود» که «افتتاح طرحهای ملی و اقتصادی در دهه فجر» از مصادیق آن است.
سخنگوی دولت در ادامه به صحبتهای اخیر وزیر اقتصاد اشاره کرد. خاندوزی دو روز پیش گفته بود «بانکهای زیرمجموعه این وزارتخانه مکلف شدند تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان افراد حقوقبگیر و مستمریبگیر دارای رتبه اعتباری مناسب (از بانک محل دریافت حقوق خود) را «بدون ضامن» انجام دهند.»
به گفته معاون بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد «شاغلین، بازنشستگان و مستمریبگیران دستگاههای اجرایی دولتی شامل وزارتخانهها، سازمانهای و شرکتهای دولتی کسانی هستند که شرایط دریافت این وام را دارند.»
بهادری جهرمی گفت: کلیه متقاضیان تسهیلات خرد که رتبه اعتباری آنها B ،A و C است، میتوانند تا سقف ۵۰ میلیون تومان می توانند، بدون ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق خود برای دریافت وام تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به همراه یک سفته یا چک، اقدام کنند.
سخنگوی دولت همچنین درباره سرنوشت « طرح رتبه بندی معلمان» اینگونه پاسخ داد: «علی رغم مشکلات عدیدهای که این لایحه برخوردار بود که بدون پیش بینی منابع پایدار و هزینه های ناشی از این لایحه و در روزهای پایانی دولت قبل به مجلس داده شد، با این وجود دولت سیزدهم رسما موافقت خود را با این لایحه اعلام کرده است.»
لایحه رتبه بندی معلمان ۲۴ آذر ماه در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.
هادی طحاننظیف سخنگوی شورای نگهبان هم اخیرا گفت که "شورای نگهبان کلیات این مصوبه را قبول دارد اما در برخی موارد ابهامات و اشکلاتی موجود دارد که اگر برطرف شود با مصوبهای قابل اجرا مواجه خواهیم شد. بنابراین دولت و مجلس باید جلساتی را در این باره برگزار کنند".
نام : | |
ایمیل : | |
*نظرات : | |
متن تصویر: | |