کد خبر: ٢٧٧٨٣   نسخه چاپی  
  • تاریخ درج خبر:1401/08/23-١٦:٥٠

امیر امیری

 

آبادان نیوزرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اعتبار ۷ هزار میلیارد تومانی جداگانه‌ای برای افزایش فوق‌العاده ویژه احکام حقوقی کارکنان دولت در قانون ترمیم حقوق‌ها پیش‌بینی شده است.

حقوق و دستمزد

حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اعتبار ۷ هزار میلیارد تومانی جداگانه‌ای برای افزایش فوق‌العاده ویژه احکام حقوقی کارکنان دستگاه‌های کشوری و لشکری در قانون ترمیم حقوق‌ها پیش‌بینی شده و از این پس قابلیت اجرایی خواهد داشت.

 

پایگاه تحلیلی گفتمانی آبادان خبر

 

وی بیان کرد: با این پیش بینی، دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم، علاوه بر افزایش حقوق ثابت ماهانه که از مهر ماه در اجرای قانون جدید متناسب سازی حقوق‌ها به کارکنان شاغل و بازنشسته خود پرداخت خواهند کرد، می‌توانند با مجوز دولت تا ۵۰ درصد هم تحت عنوان فوق العاده ویژه و کارآمدی احکام حقوقی بپردازند.

حاجی بابایی عنوان کرد: اعتبار ۷ هزار میلیارد تومانی برای اجرای قانون متناسب سازی حقوق‌ها در اختیار دولت قرار گرفته تا به دستگاه‌هایی که در این سال‌ها فقط بین ۱۷ تا ۳۵ درصد فوق‌العاده ویژه کارکنان خود را افزایش داده اند، اختصاص یابد و امیدواریم دولت آن را عادلانه و با اولویت توزیع کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: افزایش فوق العاده ویژه کارکنان دستگاه‌ها هیچ ارتباطی با فروش اموال مازاد دستگاه‌ها ندارد و در قانون متناسب سازی چنین چیزی قید نشده، اما دولت و دستگاه‌ها اختیار دارند که برای این افزایش ابتکاراتی را در دستگاه‌های مشمول به خرج دهند تا تبعیض به عدالت تبدیل شود.

 

پایگاه خبری تحلیلی آبادان نیوز

 

گفتنی است، هفته گذشته رئیس‌جمهور قانون اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را برای اجرا به دستگاه‌های مشمول ابلاغ کرد.


یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: مادامی که دست سوداگران از بازار مسکن با اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی کوتاه نشود حتی ساخت مسکن نیز نمی تواند در ساماندهی بازار مسکن موثر واقع شود.

مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره روند اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی، بیان کرد: برای ساماندهی مشکل مسکن که امروز حتی مردم برای رهن و اجاره مسکن نیز دچار مشکل هستند تنها دو راه حل روی میز قرار دارد؛ راهکار بلند مدت، حمایت از ساخت مسکن و پرکردن فاصله زیاد بین عرضه و تقاضای مسکن در بازار است. بر اساس سرشماری سال ۹۵، حدود ۶/۵ میلیون خانوار مستاجر داریم که قطعا این آمار در این مقطع به حدود ۸ الی ۹ میلیون خانوار افزایش پیدا کرده است. این آمار نشان می دهد که راهکار بلندمدت برای ساماندهی بازار، ساخت مسکن است که مجلس در قانون جهش تولید مسکن سازو کار آن را پیش‌بینی کرده است.

 

پایگاه تحلیلی گفتمانی آبادان خبر

 

راه کوتاه مدت برای ساماندهی بازار مسکن کوتاه کردن دست سوداگران است

این عضو کمیسیون عمران در ادامه اظهار کرد: اما راهکار کوتاه مدت برای ساماندهی بازار مسکن، استفاده از ظرفیت پایه های مالیاتی برای خروج سوداگران از بازار مسکن است. اگر این اتفاق رخ ندهد همه حرف ها برای ساماندهی این بازار شعار است. اگر برنامه بلند مدت یعنی ساخت مسکن نیز اجرایی شود اما سوداگران از حوزه مسکن خارج نشوند بازهم مشکل در این بازار پابرجا خواهد بود.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اخذ مالیات از خانه های خالی باید از سال ۹۴ اجرایی می شد اما چون دولت قبل اعتقادی به این موضوع نداشت، قانون بر زمین ماند. انتظار می رود در این دولت قانون اخذ مالیات از خانه های خالی با جدیت اجرایی شود. باید شبکه های اطلاعاتی ما یعنی سیستم ثبت احوال، ثبت اسناد و شهرداری ها به صورت برخط اطلاعات را در سامانه مورد نظر ثبت کنند تا مالیات از خانه های خالی یا مالیات از معاملات مکرر محاسبه و اخذ شود.

 

پایگاه خبری تحلیلی آبادان نیوز

 

آهنگ حرکت دولت به سمت حل مشکلات است اما...

یوسفی در پایان تاکید کرد: این مالیات برای سازندگان یا مردم عادی که خانه خریداری می کنند نیست بلکه جریمه ای برای سوداگران در حوزه مسکن به شمار می رود. در عین اینکه از رئیس جمهور برای تشکیل جلسات شورای عالی مسکن تشکر می کنیم اما در اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی برای جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن و پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن دولت عملکرد ضعیفی داشته است. آهنگ حرکت دولت به سمت حل مشکلات است اما در ساماندهی بازار مسکن عملکرد ضعیف است.

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: