کد خبر: ١٥٦٢٠   نسخه چاپی  
  • تاریخ درج خبر:1399/06/31-١١:٤١

وحید حاج سعیدی

 

آبادان خبر: کسانی که اندکی از دانش اقتصاد آگاهی دارند نیک می دانند اقتصاد یک مقوله پیچیده علمی است که قواعد و الزامات خاص خودش را دارد و به هیچ عنوان با نامه نگاری، صدور بخشنامه، فرمان و دستور و ... در مسیر دلخواه ما قرار نمی گیرد. از نگاه اقتصاد دانان، اقتصاد به مانند رودخانه ای است که بر اساس مسیر از پیش تعریف شده حرکت می کند و هر گونه دستکاری این مسیر، تبعات ناگواری به همراه دارد. در حقیقت اقتصاد برآیندِ کلیه فرایندهایی است که فرهنگ، ارزش، آموزش، تکامل تکنولوژیکی، تاریخ، سازمان اجتماعی، ساختار سیاسی، سیستم‌های قانونی، جغرافیا و همین‌طور مواهبِ طبیعی را دربر می‌گیرد. این عوامل زمینه، محتوا و شرایطی را تعیین می‌کند که یک اقتصاد در آن عمل می‌کند و برای داشتن یک اقتصاد پویا باید همه این موارد را در نظر گرفت.در روزهای اخیر به واسطه سوء تدبیر بسیاری از مدیران کشور که قصد اداره دستوری و بخشنامه ای اقتصاد را بدون در نظر گرفتن مولفه های وابسته به اقتصاد دارند، شرایط اقتصادی جامعه به شدت شکننده و آسیب پذیر شده است و صدای خرد شدن استخوان های عده ی بسیاری زیر چرخ های تورم و گرانی شنیده می شود. البته کرونا و تحریم ها نیز در تشدید این بی نظمی و خروج اقتصاد از ریل اصلی خود بی تاثیر نبوده اند. ماحصل مدیریت فله ای و نگاه غیر علمی به مقوله اقتصاد در کنار عوامل جانبی نظیر کرونا، تحریم ها، اختلاس های کلان، گران اداره شدن دولت، نگاه کلیشه ای به مالیات، افزایش نقدینگی و... باعث شده تا ارزش پول ملی به شدت کاهش بیابد. در واقع کاهش مستمر ارزش پول ملي باعث رشد قیمت محصولات و خدمات در بخش های مختلف شده است. وقتي قيمت هاي فعلي را با بهاي ارز مقايسه کنيد ، قيمت ها در قياس با قيمت هاي جهاني کاملاً طبيعي و البته این طبیعی بودن با رضایت بخش بودن متفاوت است. در این شرایط که دلار به نرخ 27 هزار تومان رسیده است پرايد 110 ميليوني و پژو 200 ميليوني و سکه 12 ميليوني کاملاً طبیعی و منطقی به نظر می رسند و هیچ گونه حبابی در آنها دیده نمی شود. ( صرف نظر از بحث کیفیت، خودرویی در تراز پژو یا سمند در دنیا تقریباً 7000 دلار ارزش دارد که با ضرب این عدد در 27000 تومان همان اعداد بازار به دست می آیند) گراني و گرانفروشی هم دو مقوله اقتصادی مجزا از هم هستند و با هم تفاوت های ماهوی دارند. سازمان تعزيرات اعلام کرده ما نمي توانيم با گراني مقابله کنيم بلکه فقط مي توانيم با گرانفروشي مقابله کنيم. اين حرف درستي است. گراني هيچ ارتباطي با تعزيرات ندارد. ريشه گراني در فرایند اقتصاد به گرانی مواد خام و مواد اولیه بالا رفتن دستمزد و حامل های انرژی و اجاره بها و .... ختم می شود که با افزایش نرخ دلار در گام اول بر روی کالاهایی تاثیر می گذارد که ارتباط مستقیم با ارز دارند و در گام های بعدی روی محصولاتی اثر می گذارد که با واسطه با ارز در ارتباط هستند. (هر چند سازمان تعزیرات در برخورد با گران فروشی هم توفیق چندانی نداشته است!) در این شرایط گرانی ارز آن دسته از کالاهایی که مستقيم و بي واسطه به دنياي خارج وابسته اند در کوتاه ترین زمان گران مي شوند و آنها که با واسطه به ارز و سایر خدمات جانبی وابسته اند كمي ديرتر. اقلام غذايي و دامي در زمره گروه دوم اند که اينک نوبت گراني شان رسيده است.به همین دلیل امکان بازگرداندن قیمت ها به گذشته در عمل امکان ناپذیر است و نامه نگاری رئیس جمهور به معاون اول و وزرا به منظور نظارت و کاهش قیمت ها و سرو سامان دادن به بازار تقریباً آب در هاون کوبیدن است! اما آنچه که مسلم است اینکه تعریف دقیق مفاهیم اقتصادی و جا انداختن تفاوت گرانی و گرانفروشی و تورم دردی از مردم دوا نمی کند. در چنین شرایطی آنان که از سهم بیشتری از ثروت دارند، زودتر به ثروت شان افزوده می شود و آنان که درآمد ثابتی( کارگران و کارمندان) دارند سریع تر و بی سروسامان تر از گذشته برای گذران زندگی روزمره شان دچار عسر و حرج می شوند.مخلص کلام بنای فرسوده اقتصاد با نامه نگاری به فرودستان ، نظارت های بی اثر، بگیر و ببند، اعطای وام ودیعه مسکن، قرعه کشی خودرو، اعدام سلاطین و حبس مفسدان اقتصادی مرمت نخواهد شد.  تنها راه نجات کشور در این شرایط تغییر نوع نگاه مدیران به مقوله اقتصاد است. به کارگیری مدیران توانمند که اقتصاد را به عنوان یک علم بشناسند، تلاش برای بالا بردن ارزش پول ملی و ارائه برنامه های کوتاه مدت (اقتصاد مقاومتی، توزیع بسته های حمایتی بین اقشار ضعیف، کوپن ارزاق و ..،) برنامه های میان مدت (اخذ مالیات به صورت جدی، ایجاد اشتغال، افزایش تولیدات داخلی و صادرات و ...) و برنامه های دراز مدت (کوچک تر کردن بدنه دولت، نگاه غیر رانتی به مقوله خصوصی سازی، کاهش نقدینگی، عدم وابستگی به نفت و تغییر نگاه به روابط خارجی و ...) از گام های اساسی ترمیم ساختار اقتصاد کشور هستند که دولت و حاکمیت باید با جدیت آنها را دنبال کنند. 

مفاهیم اقصادی،کرونا،آبادان،خبر آبادان،اخبار آبادان،آبادان نیوز،آبادان خبر،خبر اروند،خبرآبادان،اخبارآبادان،آبادان  نیوز،آبادان  خبر،خبراروند

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: