چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی پلیس در برخورد با جرایم سایبری

آبادان خبر: توجه به پیشرفت چشم‌گیر تکنولوژی در زمینه‌ی علوم ارتباطات و رایانه و تأثیر قابل توجه رایانه و فضای مجازی در عصر حاضر، بسیاری از امور به وسیله‌ی رایانه و فضای مجازی انجام می‌گیرد. عصر حاضر را به حق عصر فن‌آوری اطلاعات نامیده‌اند. بررسی جنبه‌های مختلف جرایم سایبری مشخص می‌کند که رایانه‌ها و شبکه‌های ارتباطی، دارای خصوصیاتی هستند که فرصت بسیار مناسبی برای مجرمان پدیدمی آورد. این تحقیق از طریق روش‌های توصیفی و از نوع اسنادی است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که آموزش تخصصی به افسران پلیس در خصوص اینترنت و رایانه باعث خواهد شد تا نقش پلیس کارآمدتر جلوه کند. همچنین پلیس می‌تواند با بهره‌گیری از آموزه‌های جرم‌شناسی سایبری و انواع پیشگیری‌های اجتماعی و وضعی از طریق آموزش همگانی، افزایش خطرات ارتکاب جرم، کاهش جاذبه‌ی آماج‌ها، گشت زنی در محیط سایبر و به کارگیری نرم‌افزارهای تخصصی اعلام خطر و سایر تدابیر نظارتی به مقابله و پیشگیری جرایم سایبری بپردازد.

مقدمه

عصر حاضر را به حق عصر فن‌آوری اطلاعات نامیده‌اند. رایانه یکی از ساخته‌های بسیار مهمم و منحصر به فرد بشری است که همه‌ی ابعاد زندگی را دگرگون ساخته و آثار گسترده و شگرفی بر جای گذاشته است.

تکنولوژی رایانه امروزه علاوه بر اینکه مورد استفاده مجریان قانون قرار می‌گیرد، مطمح نظر مجرمان نیز قرار گرفته است، به طوری که از رهگذر تکنولوژی مدرن و علوم نوین بهره خود را می‌جویند و پیشرفت‌های تکنیکی در این حوزه موجب پیدایش اشکال متنوع و جدید جرایم در سطح جهان گردیده است و از طرف دیگر اسباب تکوین رشته‌ها و دکترین‌های جدیدی همچون حقوق رایانه، حقوق اطلاعات و حقوق اطلاعاتی کیفری شده است. همچنین استفاده نامطلوب و غیرقانونی از این پدیده متخصصان و علمای حقوق جزا را بر آن داشته که به کنکاش و تفحص در این زمینه پرداخته و راه‌های مبارزه و یا پیشگیری از این گونه جرایم را ارائه نمایند. بررسی و تجزیه و تحلیل جنبه‌های مختلف جزایی جرایم رایانه‌ای و اینترنتی مشخص خواهد ساخت که رایانه‌های مدرن و شبکه‌های ارتباطی، دارای صفات و خصوصیاتی است که فرصتی بسیار مناسب برای مجرمان پدید می‌آورد و مشکلات زیادی را فراروی بزه دیدگان و پلیس قرار می‌دهد؛ زیرا مخاطرات و صدمات این جرایم به مراتب بیشتر از حالت کلاسیک می‌باشد و در بیشتر مواقع نیز کشف و ردیابی آن مشکل و دشوار است. نکته‌ی دیگر اینکه سیاست قضایی و تقنینی کشورمان در این زمینه تا قبل از تصویب لایحه جرایم رایانه در سال 1388 هیچ گونه رویه خاصی ارائه ننموده بود و همچنان با خلأ قانونی در زمینه پیشگیری از حرایم سایبری مواجه هستیم. با توجه به اینکه طبق بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1369 نیروی انتظامی عهده‌دار وظایف خاصی به عنوان ضابط قوه‌ی قضاییه می‌باشد و یکی از وظایفی که در بند «د» به آن تصریح شده است » پیشگیری از وقوع جرایم» است در تحقیق پیش روی سعی بر آن شده است که انواع جرایم«کلاسیک را در حالتی که در محیط‌های داده‌پردازی و فضای مجازی رخ می‌دهند و همچنین جرایم نو ظهور و تحلیل قرار داده، نقش و کاربرد پلیس را در قبال پیشگیری از این نوع جرایم تبیین نموده و راهکارهایی جهت تقویت سازمان پلیس در مقابله با جرایم فناوری اطلاعات ارائه نماییم.

از مهم‌ترین تهديدات و آسیب‌های اجتماعی که امروزه منجر به ناامنی در جوامع پیشرفته و در حال توسعه از جمله کشور ايران شده است وقوع جرائم در فضای سايبر می‌باشد. وقوع جرائم سايبری منجر به تخريب هويت ملی و دينی و افزايش آسیب‌های فرهنگی و سیاسی می‌باشند. در واقع، وقوع اين جرائم را می‌توان ناشی از تأثیرات مدرنیته بر جوامع صنعتی دانست. در اين میان نقش محوری پلیس به عنوان يکی از متولیان امنیت بخشی در جامعه غیرقابل انکار می‌باشد. وقوع اين جرائم وظیفه خطیر اين نهاد امنیتی را تحت الشعاع قرار داده و به چالش کشانده است. با علم به اينکه اولین و مهم‌ترین وظیفه پلیس پیش از مقابله با جرائم پیشگیری از وقوع آن می‌باشد. همچنین با افزايش قارچ گونه جرائم در فضای سايبر اين سازمان امنیتی را بر آن داشت در راستای پیشگیری از وقوع جرائم اقدام به تأسیس پلیسی تخصصی برای پیشگیری از وقوع اين جرائم کند. فلسفه وجودی نهاد پلیس با در نظرگرفتن قانون و حقوق مردم، برقراری نظم و امنیت و پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد. و کلیه سیاست‌های اجرايی اين نهاد بر پايه اصل پیشگیری بهتر از درمان است زيرا هزینه‌هایی که امر پیشگیری به دنبال دارد خیلی کمتر از هزینه‌های گزاف مواجه با جرم می‌باشد. با توجه به اينکه فضای مجازی در مقايسه با فضای واقعی از موقعیت جغرافیايی و فیزيکی مشخصی برخوردار نیست. هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش محوری پلیس در پیشگیری از جرایم سایبری، چالش‌های فضای سایبر، انواع متدهای پیشگیرانه در فضای مجازی، شناخت قابلیت‌ها و ظرفیت‌های پلیس برای پیشگیری از جرایم سایبری، بررسی گونه‌های پیشگیری پلیس برای پیشگیری از جرایم سایبری و ارائه راهکارهای موثر در این زمینه به پلیس است . سازمان پلیس بايد با بدست آوردن آگاهی لازم از اين فضا بتواند به طور صحیح و منطقی با آن مقابله نمايد. در اين خصوص بايد بیان نمود که پلیس تازه تأسیس فتا برای تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و حفظ هويت ملی و دينی و ارزش‌های انسانی و حفظ حريم خصوصی و آزادی مشروع تمام راهکارهای لازم را به کار بندد.

بررسی پیشینه 

رضوی، محمد، 1386، جرايم سايبری و نقش پلیس در پیشگیری از اين جرايم و کشف آن‌ها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم انتظامی در اين مقاله بیان شده است که: با توجه به خلاء های موجود در قوانین داخلی، نیروهای انتظامی برای پیشگیری از اين جرايم و کشف آن‌ها، در عمل با مشکلاتی مواجه هستند و اين در حالی است که امروزه پلیس با استفاده از فناوری‌های نوينی که در عرصه نرم‌افزارهای تخصصی پلیس به وجود آمده است، می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرايم مزبور نقش موثری داشته باشد. از آن جا که جرايم سايبری ویژگی‌های منحصر به فردی دارند، مامورانی که به کشف و بررسی اين جرايم می‌پردازند، بايد آموزش‌های تخصصی وسیع و جامعی را در خصوص رايانه و اينترنت فرا بگیرند تا در اين زمینه به نتايج مطلوب‌تری دست يابند. با توجه به آن که دلايل ارتکاب جرم در فضای مجازی، عمدتا ادله الکترونیک می‌باشند، ضرورت آموزش‌های تخصصی در خصوص رايانه و اينترنت به ماموران پلیس بیشتر آشکار شود.

بای، حسین علی، 1389، نگاه فقه و قانون به جرائم سايبری) کتاب برگزيده سال حوزه(عضو هیئت علمی پژوهشگاه و فرهنگ و انديشه اسلامی. در اين کتاب اشاره کوتاهی به تاريخچه و مفهوم جرائم سايبری نموده و در ادامه به تقسیم‌بندی جرائم رایانه‌ای، نقاط ضعف و قوت جرائم سايبری در ايران پرداخته است. و همچنین به قوانین و قدرت بازدارندگی آن‌ها و همچنین امکان سالم‌سازی فضای مجازی اشاره نموده است و در پايان نظر علما و مراجع را در اين خصوص جمع‌آوری کرده است.

عبدالصمد خرم آبادی (1386) در تحقیقی با عنوان کلاهبرداری رایانه‌ای از دیدگاه بین‌المللی و وضعیت ایران، به بررسی وضعیت قانون‌گذاری بر جرایم رایانه‌ای پرداخته است در ایران کلاهبرداری رایانه‌ای در بستر مبادلات الکترونیکی جرم انگاری شده اما هنوز در سایر بسترها، جرم انگاری نشده است. وی بیان می‌کند که عدم توجه قانون‌گذار ایران بر مسائل فنی مربوط به کلاهبرداری رایانه‌ای در بستر مبادلات الکترونیکی باعث ایجاد اشکالاتی در ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی شده است وی همچنین پیشنهاد می‌کند با توجه به جنبه بین‌المللی کلاهبرداری رایانه‌ای قانون‌گذار ایران باید در جرم انگاری این جرم از تجربیا دیگر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی استفاده کند.

نقش پلیس فتا در ارتباط با جرایم سایبری عنوان تحقیقی است که خداداد عالی پور هفشجانی (1390) انجام داده است. در این تحقیق بررسی‌هایی در رابطه با ویژگی‌های جرایم سایبری و مجرمین سایبر انجام شده و همچنین به اقدامات پلیس در کشف و تعقیب جرایم سایبری به‌عنوان ضوابط دادگستری پرداخته شده است و همچنین پیشگیری از جرایم سایبری توسط پلیس به‌طور مختصر در این تحقیق بیان شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد در دستگیری مجرمان و کشف جرایم سایبری، یافتن ادله صحیح و حفظ و نگهداری صحیح از آن و نیز استفاده صحیح از زمان دارای اهمیت بسیار زیادی است چراکه برخی از ادله شکننده و آسیب‌پذیر بوده و به مرور زمان از بین خواهند رفت.

نقش پلبس در پیشگیری از جرایم سایبری و تأمین امنیت در فضای مجازی عنوان تحقیقی است که مسعودیان (1391) انجام داده است. در این پژوهش سعی شده نقش پلیس در این حیطه و در احساس امنیت در فضای سایبری بیان شود. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که گشت زنی و مراقبت در فضای مجازی، شناسایی و ارائه آموزه‌های خاص به اشخاص و سازمان‌هایی که احتمال می‌رود در معرض جرایم سایبری قرار گیرند، از شیوه‌های مهم پیشگیری از جرایم سایبری است.

مهدی فهیمی (1380) در تحقیقی در رابطه با جرایم رایانه‌ای و راه‌های مقابله و پیشگیری از آن به قوانین جرایم رایانه‌ای در جهان پرداخته و راهکارهای اجتماعی مقابله و پیشگیری از جرایم رایانه‌ای را بیان داشته است و نتایج این مطالعه دولت‌ها را ضمن ایجاد بستر قانونی، اجرایی و قضایی برای رسیدگی به امر جرایم رایانه‌ای، موظف به ایجاد اطمینان از گرداوری اطلاعات مناسب بین سازمان هوای دولتی، سیاست‌گذاران، مجریان قانون و بخش خصوصی می‌داند. و ازجمله وظایف خطیر دولت هوا را ترویج فرهنگ رعایت اخلاق در محیط زندگی و کار، در فضای اطلاعاتی جدید بیان می‌دارد.

با توجه به اهداف یاد شده، فرضیات ذیل مطرح و مورد بررسی قرار می‌گیرد:

پلیس از طریق آموزش تخصصی نیروهای خود را با فضای سایبر آشنا می‌سازد و با گشت زنی در محیط مجازی، تدابیر نظارتی و صدور مجوز نقش موثرتری ایفا می‌کند. پلیس از طریق پیشگیری اجتماعی جامعه مدار و رشد مدار و پیشگیری وضعی و مقابله با جرم سایبری می‌پردازد.

با توجه به نقش محوری و اصلی پلیس در امنیت کشور این‌گونه به نظر می‌رسد که در کنترل و پیشگیری از جرايم رایانه‌ای نقش کلیدی و مهمی داشته باشد. با توجه به رشد سريع جرايم رایانه‌ای و به تبع آن آسیب ديدن قشر زيادی از مردم از اين نوع از جرم به نظر می‌رسد ارتقای آگاهی مردم نسبت به جرايم رایانه‌ای و تبعات آن نقش مهمی در کنترل و پیشگیری از اين جرايم داشته باشد. به نظر می‌رسد پلیس فتا برای پیشگیری از جرایم رایانه‌ای ظرفیت‌های قانونی مناسب را داشته باشد. به نظر می‌رسد نگرو پلیس فتا در رابطه با جرایم رایانه‌ای هم پیشگیرانه و هم مقابله‌ای باشد. به نظر می‌رسد پلیس فتا به دو صور، غیرمستقیم از طریق آمورش و اطلاع‌رسانی بود کاربران رایانه‌ای و به‌صورت مستقیم از طریق کنترل و شناسایی مجرمین رایانه‌ای و گشت اینترنتی در پیشگیری از جرایم رایانه‌ای اقدام می‌نماید.

روش شناسی تحقیق

مطالعه‌ی حاضر از نظر هدف، کاربردی است و سعی شده با روش‌های توصیفی از نوع اسنادی و از طریق مراجعه به آثار مکتوب اعم از کتاب، مقاله و سایت‌های مرتبط با این موضوع، به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی پلیس در برخورد با جرایم سایبری پرداخته شده است.

ارائه یافتهها، تجزیه و تحلیل و تفسیر آنها

مفهوم پلیس فضای مجازی وسابقه پیدایش آن

واژه پلیس در افکار عمومی همواره به عنوان ضابط قضایی نقش بسته و با مأموریت کشف جرم همراه بوده در واقع، پلیس تنها به عنوان ابزار سیاست‌های کیفری- واکنشی- مورد استفاده قرار می‌گرفته است؛ به بیان دیگر نقش پلیس به طور سنتی فقط در چارچوب نظام کیفری تعریف می‌شود. این در حالی است که اصولاً پیدایش نهاد پلیس در جوام انسانی تنها جهت کشف و سرکوبی جرایم نبوده است، بلکه مأموریت نخستین پلیس همانا حفظ نظم و انضباط و پیشگیری از جرم در سطح جوام می‌باشد.

با شکل‌گیری فضای مجازی، مرزها کم‌رنگ‌تر شده است و جهانی‌شدن در کلیه‌ی امور اجتماعی به وضوح دیده می‌شود. سرعت، ارزانی، بالا بودن کیفیت، نزدیکی و در دسترس بودن، شفافیت و تنوع از ویژگی‌های فضای مجازی است. همین ویژگی‌ها زمینه مناسبی را برای مجرمین فراهم کرده است. لذا پلیس با درک این موضوع وارد فضای مجازی شده است. 

فلسفه ورود پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات به فضای مجازی

در گذر زمان، با افزایش شناخت، آگاهی و دانش انسان در خصوص پدیده‌ها، نیازها و شیوه‌های پاسخگویی به آن‌ها، رفته رفته علم و فناوری به وجود آمد و مدام در حلقه‌ی پیشرفت قرار گرفت. تا جایی که امروزه این فناوری است که بسیاری از جنبه‌های زندگی انسان را باز تعریف می‌کند و اگرچه مزایای فراوانی نیز برای او فراهم آورده است، گاه انسان را در پی خود کشیده تا جایی که ساخته‌ها و پرداخته‌های دست بشر، انسان سرگشته‌ی عصر انفجار اطلاعات را اسیر خود ساخته و به هر سو که اراده کند، می‌کشد (زندی، 1389، 26).

نیمه‌ی پایانی قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوم، دوره‌ی طلایی دانش و فناوری بشر و دوره‌ی انتقال از عصر صنعت و ماشین به عصر فناوری اطلاعات است. توسعه‌ی شبکه‌ها با کارکردهای نظامی در ابتدا و توسعه‌ی آن‌ها و تعریف کارکردهای جدید و ایجاد امکان اتصال مراکز دانشگاهی، پژوهشی، علمی و تبادل اطلاعات با یکدیگر در این نیمه اتفاق افتاده است. تجاری سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات و به تب آن کاهش هزینه‌های رایج و امکان استفاده‌ی عموم از این فناوری، اینترنت را به معنای امروز آن در دهه‌ی پایانی قرن بیستم به مردم معرفی نمود و امروزه این فناوری عظیم با میلیاردها رایانه، میلیون‌ها خدمات دهنده و صدها هزار شاه راه ارتباطی اصلی در برابر بشر قرار دارد تا از مواهب و مزایای بی بدیل آن استفاده کند یا خود را با پلیدی‌ها و آسیب‌های آن به نابودی کشد. رایانه، اینترنت و تمامی ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، در ابتدا و در ذهن و تصمیم مخترعان آن، صرفاً با هدف خدمت به بشر و ساده‌سازی و افزایش کیفیت زندگی انسان، طراحی و تولید شده‌اند. اما در عمل تبدیل به چاقوی دو لبه‌ای گشته‌اند که سعادت و شقاوت را هم زمان با هم به ارمغان می‌آورند و شهروند امروز دهکده‌ی دیجیتالی جهانی را برابر یک انتخاب و یک سؤال بزرگ قرار داده است که )) آیا انسان نیازمند باز تعریف نیازها، خواسته‌ها، مناف و. خود در فضای به اصطلاح مجازی است؟((( زندی، 1389 ،21). فناوری اطلاعات و ارتباطات ضمن تأثیرگذاری بر تمامی جنبه‌های زندگی اجتماعی بشر، بر جرایم، تهدیدها و آسیب‌ها نیز تأثیر گذاشته است. بسیاری از جرایم قدیمی با استفاده از ابزارهای رایانه‌ای با سهولت، اثرگذاری و مناف بیشتر برای مجرمین از سوی آنان صورت می‌گیرند و حتی دسته‌ی دیگری از جرایم که کاملاً جدید بوده و صرفاً اختصاص به فضای مجازی دارند نیز شکل گرفته و در قاموس مجرمین از منظر ارتکاب و در قاموس پلیس از منظر پی جویی و مقابله وارد شده‌اند (پرویزی، 1384، 77). 

نسل سوم جرایم رایانه‌ای نیز هم زمان با فراگیر شدن اینترنت از اوایل دهه‌ی 1990 میلادی به وجود آمدند. این جرایم که با گسترش کاربرد شبکه و اینترنت به وجود آمدند نام )) جرایم سایبری )(را به خود گرفتند.) شیرزاد، 1388، 36). گسترش جرایم رایانه‌ای در دنیا باعث شد تا حکومت‌ها در جهت ایجاد ساز و کار قانونی و حقوقی رسیدگی و مبارزه با این‌گونه جرایم قدم بردارند. کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز برای تشریک مساعی در روند شناسایی جرم و مجرم، همکاری در پی جویی و تعقیب قضایی و پلیسی مجرمان و تبادل دانش و اطلاعات پلیسی در شناخت و کشف علمی جرایم سایبری نیز تشکیل شدند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به کنوانسیون بوداپست در سال 2001 میلادی اشاره کرد. از کشورهای فعال پیش رو در پی جویی و مبارزه با جرایم رایانه‌ای می‌توان به ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، کره جنوبی، انگلستان، هند و فرانسه اشاره کرد.

معرفی و شناخت پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ) فتا(

توسعه‌ی روزافزون زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و افزایش کاربران از اینترنت و سایر فناوری‌های اطلاعاتی، ارتباطی و مخابراتی نظیر خطوط تلفن‌های ثابت و همراه، شبکه‌های دیتای کشوری و محلی، ارتباطات ماهواره‌ای از جمله دلایلی است که لزوم ایجاد و توسعه‌ی ساز و کار برای برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را توجیه می‌کند. همچنین توسعه‌ی خدمات الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیک و سایر خدمات از این دست، نیز لزوم ایجاد پلیسی تخصصی در مجموعه‌ی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را برای تأمین امنیت و مقابله با جرایمی که در این فضا به وقوع می‌پیوندند را آشکار می‌کند (شریعتی، 1390، 21). از سوی دیگری رشد قارچ گونه‌ی جرایم در حوزه‌ی فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور) فتا(مثل کلاهبرداری اینترنتی، جعل داده‌ها و عناوین، سرقت اطلاعات، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و گروه‌ها، هک و نفوذ به سامانه‌های رایانه‌ای و اینترنتی، هرزه نگاری و جرایم اخلاقی و برخی جرایم سازمان‌یافته‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاب می‌کند که پلیس تخصصی که توان پی جویی و رسیدگی به جرایم سطح بالای فناورانه داشته باشد، به وجود آید. از سوی دیگر با توجه به تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی و لزوم تعیین ضابط قضایی برای این قانون و نیز مصوبات دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، در بهمن ماه 1389 به دستور فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پلیس فتا تشکیل گردید.

هدف از تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات می‌توان تأمین امنیت فضای مجازی، صیانت از هویت دینی، ملی و ارزش‌های انسانی جامعه در فتا، حفظ حریم خصوصی و آزادی‌های مشروع، صیانت از مناف، اسرار و اقتدار ملی در فضای تولید و تبادل اطلاعات، حفظ زیر ساخت‌های حیاتی کشور در مقابل حملات الکترونیک، اعتماد و آسودگی خاطر آحاد شهروندان جامعه برای انجام تمامی امور قانونی از جمله فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور صیانت از حاکمیت و اقتدار ملی دانست.

ماهیت اصلی پلیس فتا، عملیاتی است به این معنا که به صورت کاملاً تخصصی و از طریق تجهیز به مسائل ارزشمند نیروی انسانی، دانشی و تجهیزاتی، نسبت به تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات با رویکرد مقابله با جرایم از طریق پیش‌بینی، پیش‌گیری و کشف جرم اقدام می‌نماید. از جمله وظایف و مأموریت‌هایی که این پلیس در فضای مجازی به عهده دارد می‌توان ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات برای فعالیت‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی در جامعه‌ی اطلاعاتی، حفاظت و صیانت از هویت دینی و ملی، مراقبت و پایش از فضای تولید و تبادل اطلاعات برای پیش‌گیری از تبدیل شدن این فضا به بستری برای انجام عملیات‌هایی برای تحقق فعالیت‌های غیر قانونی و ممانعت از تعرض به ارزش‌ها و هنجارهای جامعه در فتا از جمله‌ی وظایف و مأموریت‌های پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا می‌باشد (عالیپور، 1390، 120). بین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور با سازمانی فعال یا نوآورانه و به سوی پیشرفت، کارآمد، پویا، پاسخ‌گو و قانونمند در راستای فراهم نمودن اعتماد و آسودگی خاطر آحاد شهروندان جامعه و صیانت از حاکمیت و اقتدار ملی و ارزش‌های اسلامی در افق ایران 1404 چشم‌انداز پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا است.

کارکرد مثبت و منفی فناوری اطلاعات و ارتباطات در فضای مجازی

فناوری اطلاعات با سرعت شگفت‌انگیزی تمامی ارکان حیات بشری از جمله مقوله‌ی نظم و امنیت و آرامش عمومی را دستخوش تحولات و دگرگونی‌های اساسی نموده است. همزمان با تحولات قرن بیستم و فرایند جهانی شدن، در عصر حاضر، تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات، امکان ظهور جامعه شبکه‌ای را فراهم آورده است که تعاریف جدیدی از هویت‌ها و جرائم انسانی عرضه می‌کند. جهان جدید به صورت شبکه‌ای در آمده که بافت اصلی آن را اطلاعات و نظام ارتباطات الکترونیک تشکیل می‌دهد. در پس این جامعه شبکه‌ای، تغییر ماهیت مراودات اجتماعی به شکل جوام مجازی و معاشرت‌های الکترونیکی از طریق متون الکترونیک و سیستم چندرسانه‌ای به عنوان محیط نمادین پدید آمده است که باعث پیدایش نوعی ناامنی اجتماعی و جرایم و بزهکاری‌های در سیستم (IT) جدید در فضاهای مجازی شده است.

ضرورت به کارگیری فناوری اطلاعات در پلیس فتا

گسترش شبکه‌های ارتباطی و اهمیت اطلاعات در حیات اجتماعی، منشأ تحولات نوینی در زندگی انسان شده است . پدیده انفجار اطلاعات و ظهور انقلاب نامیده شود. یکی از اساسی‌ترین عوامل» عصر اطلاعات «، اطلاعاتی باعث شده است عصر حاضر بروز و گسترش این پدیده، توسعه روزافزون فناوری اطلاعات است. فناوری اطلاعات امروزه تمام حوزه‌های زندگی بشری را تحت تأثیر خود قرار داده است و گستره این تأثیر و عمق آن در آینده نیز افزایش خواهد یافت. فناوری اطلاعات از دو واژه‌ی اطلاعات و فناوری تشکیل شده است.

جرایم رایانه‌ای، مبتنی بر فناوری اطلاعات است و در جهان شبکه‌ای امروز، دیگر هیچ جزیره‌ای منزوی محسوب نمی‌شود. از این رو، جرایم رایانه‌ای طبع جهانی دارد و مقابله با آن‌ها اقدامات یکسان بین‌المللی را می‌طلبد و چنانچه این جرایم در سیستم‌های قضایی کشورهای مختلف به صورت یکسان تعریف نشوند، تلاش‌های ضابطان اجرایی برای برخورد هماهنگ با این جرایم، غامض و پیچیده خواهد شد.

پلیس بین‌الملل، کنوانسیون اروپایی جرایم مجازی و همگی در این زمینه به دنبال ادبیات واحدی هستند. به نظر می‌رسد که قواعدی نیز باید وضع گردد تا مسئولیت رسیدگی به جرایم در سطح بین‌المللی را مشخص نماید

چالش‌های جرم‌شناسی سایبري

اگر قرار باشد جرم‌شناسی سایبري به عنوان یک شاخه مجزا معرفی شود، چالش‌های متعددي پیش روي جرم شناسان سایبري امروزي قرار خواهد گرفت. این چالش‌ها عبارت‌اند از: 1- مشکلات آموزشی، 2- تحقیق در زمینه جرم‌شناسی سایبري، 3- حرفه‌ای سازي این رشته.

بسیاري از دانشگاه‌های ایالات متحده و انگلستان برنامه‌های درسی مربوط به جرم‌شناسی را همراه با دروس مربوط به جرایم سایبري ارائه می‌کنند. اخیرا برخی از دانشگاه‌های انگلستان نظیر «دانشگاه کلیساي مسیح کانتربوري»، «دانشگاه دوبلین» و «دانشگاه بِدفورد شایر» برگزاري کلاس‌های کارشناسی ارشد پزشکی قانونی سایبري و محاسبه پزشکی قانونی را آغاز کرده‌اند. برگزاري کلاس‌های بیشتر در مورد پزشکی قانونی سایبري حاکی از آن است که دانشگاه‌ها بیشتر به بخش تحقیق در خصوص جرایم سایبري علاقمند هستند تا علل آن‌ها. اگرچه جنبه عملی تحقیقات نیز حائز اهمیت است، اما چشم‌پوشی از مسائل نظري تولید کننده جرایم سایبري نمی‌تواند مکمل درکی کل نگرانه از جرایم سایبري باشد. در مقطع کارشناسی ارشد باید کلاس‌هایی در خصوص جرم‌شناسی سایبري و پزشکی قانونی سایبري برگزار شود. بدین ترتیب، امکان ترکیب جنبه‌های نظري و عملی جرایم سایبري فراهم می‌شود. استفاده از مدرسان متخصص براي تدریس جرایم سایبري و نیز انجام تحقیقات یکی از چالش‌های مرتبط با ایجاد برنامه‌های درسی مربوط به جرم‌شناسی سایبري است. رشد علم اینترنت، علوم کامپیوتر و فناوري اطلاعات تأثیر بسزایی بر توسعه رشته جرم‌شناسی سایبري دارد. به نظر نمی‌رسد که جرم شناسان سنتی در حال منطبق ساختن خود با نیازهاي روبه رشد شاخه (درحال توسعه) جرم‌شناسی باشند. آن‌ها به یادگیري رشته‌های دیگر نظیر فناوري اطلاعات و علم اینترنت (که هر دو آن‌ها حوزه جرم‌شناسی سایبري را در بر می‌گیرند) تمایلی ندارند. جرم شناسان سنتی بدون برخورداري از دانش فنی نمی‌توانند از آموزش جنبه‌های نظري جرایم سایبري فراتر روند. از طرفی، اگر قرار باشد تکنوکرات ها (حامیان تکنوکراسی) نیز در آموزش جرم‌شناسی سایبري سهیم شوند از تمرکز آن‌ها بر اصول جرم‌شناسی سایبري کاسته خواهد شد و احتمالاً این افراد بیشتر به سخن گفتن در مورد فناوري و نه مسائلی که منجر به ارتکاب جرایم سایبري می‌شوند تمایل خواهند داشت. از سوي دیگر، چنانچه قرار باشد وکلا به تدریس دروس جرم‌شناسی سایبري بپردازند تمرکز آن‌ها باید تنها بر قوانین سایبري باشد و سایر مؤلفه - هاي مهم جرایم سایبري را نادیده بگیرند. این قبیل آموزش‌های ذره گرایانه که توسط جرم شناسان، تکنوکرات ها و یا وکلا ارائه می‌شوند در به ثمر نشاندن تلاش‌های انجام شده در جهت توسعه شاخه رسمی جرم‌شناسی سایبري مؤثر نخواهند بود. نیاز شدیدي به متخصصین دارد. متخصصینی که می‌توانند جرم‌شناسی سایبري را وارد مرحله دیگري از تکامل کنند. واحدهاي جرم‌شناسی سنتی می‌توانند یک برنامه چند رشته‌ای مرکب از جرم‌شناسی سایبري و پزشکی قانونی سایبري را با کمک گرفتن از سایر واحدها مانند دانشکده علوم کامپیوتر، حقوق فناوري اطلاعات ارائه دهند. آن دسته از متخصصینی که موفق به کسب مدرك جرم‌شناسی سایبري می‌شوند می‌توانند به عنوان دستیار براي انجام تحقیقات و اقدامات آموزشی و توسعه این شاخه، بکار گرفته شوند. بدین ترتیب مجموعه‌ای متشکل از متخصصینی که به نوعی گنجینه‌ای را در اختیار می‌گذارند تشکیل می‌شود و ترکیبی از دانش نظري و عملی در خصوص جرایم سایبري، تحقیقات و قوانین به وجود می‌آید. این افراد متخصص براي پیشبرد این حرفه و یاري رساندن به اداره دادگستري کیفري در انجام تحقیقات در مورد جرایم سایبري ارزشمند خواهند بود.

نقش پلیس در پیشگیری وضعی از جرایم سایبری

مبنای پیشگیری وضعی بر این فرض استوار است که یک انسان متعارف، در همه زمینه‌ها خواسته یا ناخواسته به طور منطقی و حساب شده عمل کرده و از خطرات شدید دوری می‌کند. یعنی در صورتی تن به خطر می‌دهد که عایدات یا منافع حاصل از آن عمل ارزشمند باشد. حال اگر این فرض در مورد مجازات درست باشد می‌توان گفت اگر به هر شکل بتوان خطرپذیری جرم را افزایش داد یا جاذبه و منفعت حاصل از آن را کاهش داده یا از بین برد، قاعدتا مجرمان بالقوه از ارتکاب جرم منصرف می‌شوند. (نجفی ابرندآبادی،1285،1382).

به این ترتیب این نوع پیشگیری، بر خلاف پیشگیری اجتماعی رویکردی بزه دیده محور یا آماج محور دارد. هرچند عنصر مهم مجرم نیز به نوعی همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است. در واقع یکی از اهداف مهم پیشگیری وضعی، تاثیرگذاری مستقیم بر گزینش مجرم و تغییر عقلانیت اوست. در اینجا تلاش می‌شود در فرایند گزار از اندیشه به عمل مجرمانه وقفه ایجاد شود، بنابراین هدف اصلی، انصراف قطعی مجرم بالقوه از ارتکاب جرم نبوده و کوششی جهت جلوگیری از شکل گیری شخصیت مجرمانه‌اش صورت نمی‌گیرد و همانطور که گفته شد این مهم به پیشگیری اجتماعی واگذار شده است.

درباره تدابیر پیشگیرانه وضعی از وقوع جرم، مطالعات و پژوهش‌های گسترده و مفصلی صورت گرفته و تقسیم‌بندی‌های گوناگونی از آن به عمل آمده است. همچنین نقاط قوت و ضعف هر یک از آن‌ها از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، روان‌شناختی و حقوقی (به ویژه پایه موازین حقوق بشری) بررسی و تحلیل شده است.

در خصوص مفهوم و شکل‌های بکارگیری تدابیر پیشگیرانه وضعی در فضای سایبر، به طور کلی می‌توان این گونه تدابیر را در چهار گروه طبقه‌بندی کرد:1- تدابیر نظارتی. 2- تدابیر صدور مجوز 3- ناشناس کننده‌ها و رمزنگارها 4- تدابیر محدودکننده دسترسی (فیلترینگ) (باقری، جلالی فرهانی، 1387، 116).

پلیس و پیشگیری اجتماعی رشد مدار از جرایم سایبری

تدابیر پیشگیرانه اجتماعی رشدمدار، دومین تدبیر جهت خنثی‌سازی عوامل اجتماعی جرم‌زا است که از آماده شدن زمینه‌های بروز انگیزه‌هایشان ممانعت می‌کند. منظور از پیشگیری رشد مدار مجموعه اقداماتی است که در طول دوران رشد و تکامل شخصیتی نسبت به کودکانی که در معرض ارتکاب این اعمال قرار دارند به اجرا درمی‌آید. کودکی را نمی‌توان یافت که در معرض ارتکاب جرم قرار نداشته باشد. زیرا زندگی در جامعه و تماس اجتناب‌ناپذیر با افراد گوناگون، آشنایی با انواع جرایم را ناگزیر می‌سازد. 

این نوع پیشگیری بر خلاف پیشگیری جامعه مدار با قشر نوجوان و جوان سرو کار دارد. بنابراین خط‌مشی‌ها و اقداماتی که پلیس در این زمینه انجام می‌دهد، رویکردی تربیتی و آموزشی دارد. در اینجا قدرت شناخت و تمیز آن‌ها تقویت می‌شود و مهارت‌های زندگی اجتماعی را می‌آموزند تا بتوانند به هنگام مواجهه با معضلات به ویژه طیف گسترده جرایم و انحرافات از خود واکنش‌های منطقی و صحیح بروز دهند. آن‌ها می‌آموزند چگونه خشونتشان را مهار کنند. انگیزه‌های مالی‌شان را فرو نشانند و به بهانه تفریح و سرگرمی، برای دیگران دردسر ایجاد نکنند. تمامی این‌ها الفبای یک زندگی متمدن و هنجارمند است که گروه‌های کم سال باید فرابگیرند. البته کودکان در معرض خطر نیازمند توجه بیشتری هستند.

در خصوص اتخاذ تدابیر پیشگیرانه رشد مدار رایانه‌ای، پیش از هر چیز توجه به این واقعیت مهم است که نسل نوجوان و جوان توانسته است، تعامل بهتری با فضای سایبر داشته باشد. البته چندان جای شگفتی نیست، زیرا نسل گذشته امور خود را در دنیای فیزیکی پیش برده و شاید لزومی ندیده است با فضای جدید انس بگیرد، در حالی که نسل جدید با این فضا رشد یافته و از همان ابتدا هر آنچه پیرامون خود مشاهده کرده صبغه سایبری داشته است. با این حال این وضعیت بیم و امیدهایی را برانگیخته است از یک سو می‌توان امیدوار بود نسل جدید در برپایی هرچه سریع‌تر یک جامعه اطلاعاتی تمام عیار و مبتنی بر اصول و قواعد حاکم بر این فضا همت لازم را داشته باشد. اما از سوی دیگر پلیس برای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه سایبر باید آن‌ها را از خطرات و آسیب‌های فراوان این فضا مطلع کند تا با گرفتاری در آن‌ها، نتیجه مغایر پدید نیاید. برای آشنایی کودکان با خطرهای بی‌شمار و گوناگون فضای سایبر، تدابیر پیشگیرانه رشدمدار گوناگونی از سوی پلیس اتخاذ شده که برخی از آن‌ها رأسا کودکان را مخاطب قرار داده‌اند و برخی دیگر، بر تعامل سازنده اولیا، مربیان و سایر عوامل نقش آفرین، تأکید ورزیده‌اند (باقری، جلالی فرهانی، 1387، 119).

خلاصه و نتیجه‌گیری

با تشکیل و راه‌اندازی پلیس فتا، اقداماتی جدی در جهت رفع آسیب‌های سایبری و جرایم فضای مجازی صورت پذیرفته است. با توجه به نو پا بودن این پلیس، راهی بس طولانی و دشوار در پیش است تا این نهاد تازه تأسیس بتواند با توانمندی‌های اکتسابی، خود را آماده‌ی مبارزه و تقابل با هرگونه از جرایم سایبری کند. برای جلوگیری از بروز هرگونه جرایم سایبری، پلیس فتا باید راهکارهاي پیشگیرانه را مدنظر قرار دهد. به همین منظور برخی از اسناد بین‌المللی از جمله"کنوانسیون مبارزه با جرایم سایبری 2001 بوداپست"به تصویب رسیده است. افزون بر این، سازمان ملل و سازمان‌های منطقه‌ای نیز با انتشار متون و نشریات مختلف در راستای پیشگیری از جرایم سایبری و مبارزه با آن، اقدامات خوبی را انجام داده‌اند.

یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که پلیس برای دستیابی به یک الگوی مناسب پیشگیری از وقوع جرایم سایبری، علاوه بر ضرورت ملاحظه دقیق ویژگی‌های خاص و منحصر به فرد فضای سایبر، می‌تواند به الگوهای پیشگیری از وقوع جرایم مرسوم نیز اعتنا کند. از میان الگوهای گوناگون، پیشگیری وضعی و اجتماعی از جرایم، به دلیل انعطاف‌پذیری و جامعیت لازم می‌تواند مورد توجه قرار گیرند؛ به ویژه تدابیر پیشگیرانه وضعی که اساسا صبغه فنی دارند و به خوبی می‌توانند با تدابیر فنی قابل اتخاذ توسط پلیس در این فضا، سازگاری یابند.

 پیشگیری وضعی از جرایم سایبری عمدتا عمل گرا و غیر نظری است. در این بخش می‌توان از طریق دشوار ساختن ارتکاب جرم، افزایش خطر دستگیری و کاهش جاذبه آماج‌های جرم از وقوع آن پیشگیری نمود. در خصوص مفهوم و شکل‌های بکارگیری تدابیر پیشگیرانه وضعی توسط پلیس در فضای سایبر، به طور کلی می‌توان از طریق به کارگیری تدابیر نظارتی، تدابیر صدور مجوز.، ناشناس کننده‌ها و رمزنگارها و تدابیر محدودکننده دسترسی (فیلترینگ) به پیشگیری از جرایم سایبری پرداخت. همین‌طور با عملیاتی شدن نهاد حاکمیتی CERT ملی (گروه‌های واکنش سریع) که پلیس در آن نقش پررنگی دارد، می‌تواند به ساماندهی اقدامات حوزه و به ویژه نظارت بر اقدامات سایر فعالان مسئول، ارائه دهندگان خدمات و حتی کاربران نهایی کمک کند. در عین حال پلیس و نهادهای حاکمیتی در این حوزه بهتر می‌توانند به وظایف خویش عمل کنند و از نقض حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان جلوگیری کرده و با آن برخورد کنند.

رفع انگیزه‌های مجرمانه و منحرفانه از دیگر روش‌های پیشگیرانه‌ای است که توسط پیشگیری اجتماعی صورت می‌گیرد. البته باید توجه داشت، فرآیند پیشگیری اجتماعی از جرایم سایبری به تنهایی از عهده پلیس بر نمی‌آید، بلکه نیازمند سیاست‌گذاری و همکاری همه جانبه در سطح کلان می‌باشد.

ارتقاء سطح آگاهی‌های جامعه، مخصوصا نوجوانان و جوانان که بیشترین استفاده را از فضای سایبر دارند، می‌تواند در پیشگیری از جرایم سایبری بسیار مؤثر باشد. پلیس باید با بهره‌گیری از آموزه‌های مکتب بزه دیده شناسی در تهیه طرح‌های پیشگیری عمومی و جامع و آموزش‌های همگانی حداکثر استفاده را در این خصوص بنماید.

فضای مجازی تعارض قوانین داخلی کشورها یکی از موانع مهم در پی جویی فراملی جرایم سایبری است. همچنین چالش‌های مهم دیگر مانند وب عمیق و تاریک، اینترنت اشیا، پول‌های مجازی، محیط ابری وجود دارد که باید به آن‌ها پرداخته شود. باید یک نظام حقوقی منسجم جهانی توسط سازمان ملل با تأیید کشورها برای مقابله با جرایم سایبری تدوین و تحت اراده جهانی اجرا شود.

پیشنهادات

برای پیشگیری و مبارزه با جرایم سایبری باید همکاری در دو سطح ملی و بین‌المللی صورت گیرد. در سطح ملی می‌توان گروه‌های فعالی تشکیل داد که به مسائل مربوط بپردازند. اعضای این گروه‌ها ممکن است از حوزه‌ها و رشته‌های مختلف تشکیل شوند. این گروه‌ها می‌توانند کار خود را با بررسی تجارب به دست آمده در زمینه جرایم سایبری و اینترنتی و نیز انجام تحلیل‌هایی مشابه از شرایط و قوانین حاکم در کشورهای خود آغاز کنند. گروه‌های مزبور می‌توانند تدابیر زیر را در پیش گیرند.

1- بازنگری وضع قوانین موجود و ارزیابی کفایت قوانین ماهوی و شکلی زیربنای حقوقی و اداری و ارائه راه‌حل‌های مناسب؛

2- ارتقای سطح همکاری سازمان‌ها در زمینه مبادله تجربیات و اطلاعات مربوط به تجارب قضایی و اجرایی قابل اعمال در پیشگیری و مبارزه با جرایم رایانه‌ای و سایبری؛

3- بازنگری در قوانین، سیاست‌ها و روش‌های تعیین ضمانت اجرا با توجه به لزوم اعمال مقررات موثرتر در تعیین ضمانت اجراهای کیفری، همکاری و هماهنگی بین‌المللی در اصلاح ضمانت اجراها که موجب یکنواخت شدن نحوه برخورد با مرتکبین جرایم رایانه‌ای خواهد شد و بدین ترتیب از انتقال این گونه مجرمان به سیستم‌های قضایی که در آن‌ها مجازات با ارفاق و اغماض بیشتری اعمال می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید.

4- تضمین بازنگری و اصلاح ادواری قوانین، سیاست‌ها و روش‌ها به منظور ملحوظ شدن تغییرات ناشی از توسعه و تحولات تکنولوژیکی در جرایم رایانه‌ای؛

5- برگزاری و تشکیل ادوار آموزشی درسی مسائل حقوقی و اخلاقی کار با رایانه برای دانشجویان دانشگاه‌ها و تولیدکنندگان سخت‌افزار و با هدف جلوگیری از سوء استفاده‌های رایانه‌ای؛

6- ایجاد مکانیزمی برای آموزش بزه دیدگان بالقوه جرایم رایانه‌ای و افشای محدوده واقعی این جرایم و تشویق آن‌ها به ارائه گزارش؛

7- اشتراک تمامی بخش‌های صنعت در به کارگیری استانداردهای امنیتی و روش‌های شکلی در دو سطح ملی و بین‌المللی؛

8- منسجم ساختن و تسهیل در اجرای قوانین با مشورت گروه‌های مربوط به دیگر روش‌های پیشگیرانه نوین و آموزش آن‌ها به ماموران پلیس و افراد شاغل در سیستم‌های قضایی، مسئولان تحقیق و تعقیب جرم؛

9- به کارگیری تدابیر امنیتی اختیاری به وسیله کاربران در بخش خصوصی؛

10- تحمیل تدابیر امنیتی اجباری در برخی بخش‌های خاص حساس توسط پلیس؛

پلیس، پیشگیری، جرایم سایبری،اخبار آبادان،آبادان خبر،آبادان نیوز،فناوری اطلاعات،رایانه، فضای مجازی،مقاله