- تاریخ درج خبر:1400/12/24-١٠:٣٦
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران با اشاره به میزان افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی از محل ارجاع مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی به بخشنامه دستمزد ۱۴۰۱ گفت: مستمری حداقل بگیران تامین اجتماعی ۵۷.۴ درصد و سایر سطوح ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار و ۱۶۷ تومان اضافه میشود.
آبادان نیوز: علی اکبر عیوضی با اشاره به میزان افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی از محل اتصال مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی به ماده ۴۱ قانون کار و بخشنامه مزد ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: بر این اساس، افزایش حداقلَیها ۵۷.۴ درصد و سایر سطوح ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار و ۱۶۷ تومان است.
وی با بیان اینکه با این حال چون مزایای جانبی بازنشستگان از شاغلان جداست، مزایای شاغلان کارگری مشمول قانون کار به کارگران بازنشسته تسری نمییابد، افزود: بازنشستگان تامین اجتماعی، بر اساس قوانین این سازمان، مزایای جانبی خود را دریافت میکنند. از این جهت از سازمان تامین اجتماعی انتظار داریم که مزایای جانبی بازنشستگان خود را به گونهی مناسبی افزایش دهد تا شاهد عقبماندگی در این بخش نباشیم.
نگرانی از تورم حذف ارز ۴۲۰۰
این عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری شهرستان تهران با بیان اینکه نگران رخ دادن تورم های بالاتر از میزان کنونی در اقتصاد ایران هستیم، بیان کرد: چنانچه منابع ارز ۴۲۰۰ تومان آزاد شود و به مصرف کسری بودجه برسد، تورم بیشتری را شاهد خواهیم بود که در نتیجه قدرت خرید ایجاد شده از محل افزایش ۵۷ درصدی دستمزد از بین میرود و بازنشستگان هم از آن متضرر میشوند.
عیوضی با بیان اینکه مهار تورم باید در اولویت دولت قرار داشته باشد، ادامه داد: قیمت اقلام اساسی سبد مصرف خانوار ها به شدت افزایش یافته است. برای نمونه برنج از ۱۸ هزار تومان به حدود ۹۰ هزار تومان افزایش یافته است و اقلامی مانند انواع گوشت ها به کیلویی ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان هم رسیدهاند. این افزایش قیمتها ناشی از دستهای متعددی است که در بازار مهره چینی میکنند و قیمتها را متناسب با سهم خود از بازار، تنظیم میکنند. چنانچه «دستهای پشت پرده» کوتاه شوند، افزایش دستمزد سال آینده اثر خود را نشان میدهد.
اجرای متناسب سازی در ۱۴۰۱
وی در پاسخ به این پرسش که سازمان تامین اجتماعی برای افزایش قدرت خرید بازنشستگان خود چگونه میخواهد متناسب سازی ۱۴۰۱ را از محل مطالبات خود از دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اجرایی کند، گفت: دولت در لایحه بودجه سال جاری حتی یک ریال پول نقد برای پرداخت بدهی خود در نظر نگرفته است و تمام آن «غیر نقدی» است. در نتیجه، سازمان بدهی خود را در عوض شرکت ها دریافت کند. شرکتهایی که دولت در نظر گرفته، ورشکسته هستند و به این آسانی به پول نقد تبدیل نمیشوند. در واقع دولت دردسرهای خود در این شرکتها را به سازمان منتقل میکند و سازمان هم باید از محلهای نقدی خود مستمری بازنشستگان را ترمیم کند.
نباید دو گانه سازی اتفاق بیفتد
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری شهرستان تهران در پاسخ به این پرسش که اگر اجرای همسان سازی در سایر صندوق ها در سال ۱۴۰۱ به افزایش اختلاف حقوق بازنشستگان در این صندوقها با تامین اجتماعی بینجامد سازمان چگونه میتواند آن را جبران کند، گفت: حرف ما این است که نباید دو گانهسازی اتفاق بیفتد. سازمان تامین اجتماعی، واقعا باید با منابع نقدی به دست آمده از محل افزایش مستمری ها را صرف، متناسبسازی مستمری بازنشستگان خود کند و منابع دیگری هم وجود ندارد.
وی افزود: با این حال سازمان باید مطالبات خود را از دولت دریافت کند تا بتواند با اداره این شرکتها سبد سرمایه گذاری و در آمدزایی خود را بزرگتر کند و حاصل آن را در کسری منابع و مسائل دیگر هزینه کند؛ ضمن اینکه بدهی دولت به ۴۹۰ هزار میلیارد تومان میرسد. باید توجه داشته باشیم که ۷۵ درصد متناسبسازی پیشتر اجرا شده و باقی آن باید اعتبار پرداخت بدهی دولت انجام شود.
برخورد با خدمات دهنده بیمه تکمیلی
عیوضی در پاسخ به این پرسش که چه اقدامی برای حل مشکل ارائه حضوری مدارک بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی به شعب آتیه سازان حافظ اندیشیده شده است، گفت: در این زمینه تفاهمنامهای با کانون عالی بازنشستگان منعقد شده است تا مراکز طرف قرارداد به صورت آنلاین مدارک بیمهشدگان را به آتیهسازان ارسال کنند. با این حال، در این بخش کمبود وجود دارد و بازنشستگان همچنان مراجعه دارند.
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران، افزود: انتظار داریم که عملکرد آتیه سازان خیلی بهتر از این باشد و مراکز درمانی طرفقرارداد همکاری کنند تا بازنشسته ها در صفها و در شعب سرگردان نباشند؛ ضمن اینکه پرداختی هزینههای بازنشستگان بر اساس تفاهمهایی که صورت گرفته باید به روز انجام شود؛ در غیر این صورت به عنوان بازرسان کانون حتما موضوع را گزارش و درخواست میکنیم که با آتیهسازان برخورد شود.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: واردات خودرو باید به گونهای و در محدوده قیمتی انجام شود که تنظیم کننده بازار باشد.
عزت الله اکبری تالار پشتی افزود: موضوع واردات خودرو و اینکه چه نوع خودرو هایی و در چه بازه قیمتی باید وارد شود، در اختیار دولت است.
وی ابراز امیدواری کرد که دولت با توجه به سلیقه آحاد جامعه و نیاز بازار، به اقدام در این حوزه بپردازد.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشانکرد: نظر ما نمایندگان خانه ملت نیز همان نظر مردم است و معتقدیم نباید منابع این مهم فقط صرف واردات خودروهای لوکس شود که در این صورت هیچ تاثیری بر تنظیم بازار خودرو نخواهد داشت.
وی درخصوص اینکه سیاست واردات خودرو در سالهای آینده نیز ادامه خواهد یافت یا خیر، تصریحکرد: در این زمینه مقرر شده دولت نیازسنجی کرده و تشخیص بدهد که آیا واردات خودرو تداوم داشته باشد یا محدودیتهایی در این خصوص اعمال شود.
کارشناسان معتقدند دولت قبل با بههم ریختن بازار خودرو به مردم ظلم کرد و امروز واردات خودرو هر چند به صورت محدود به عنوان راهکار اصلی برای برونرفت از شرایط نابسامان بازار خودرو مطرح است.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی چهارشنبه دو هفته پیش در بازدید سرزده از شرکت خودروسازی ایران خودرو، دستور هشت مادهای صادر کرد.
رییس جمهور در این دستور در حوزه تولید خواستار افزایش دست کم ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ شد و دستور داد سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم شود.
رئیسی همچنین تاکید کرد: در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید سه خودروی قدیمی متوقف و سه خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند.
رییس جمهور در تولید خودرو های جدید و پیشرفته، دستور داد خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی» فراهم شود.
رئیسی در این دستور ادامه داد: نسبت به تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکت های خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر ظرف دو ماه آینده اقدام شود.
وی به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، دستور داد تا موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف سه ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.
نام : | |
ایمیل : | |
*نظرات : | |
متن تصویر: | |