واریز سود سهام عدالت تا پایان هفته/ ۳ سناریو برای تعیین حداقل دستمزد کارگران

ابوالفضل امیری

آبادان خبر: مدیر نظارت بر بورس ها و ناشران گفت: مشمولان برای دریافت سود سهام عدالت خود اقدامی نکنند و سودها تا پایان هفته به حسابشان واریز خواهد شد.

به هفته سوم اسفند ماه نزدیک می‌شویم ولی همچنان وعده‌ های داده شده برای پرداخت سود سال ٩٩ سهام عدالت عملی نشده است. البته دلیل این پرداخت نشدن سهل‌ انگاری برخی شرکت ها بوده که هیچ سودی را به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی پرداخت نکرده‌اند و همه سهامداران را چشم انتظار گذاشته‌اند.

مدیر نظارت بر بورس‌ها و ناشران نیز در مورد ۷ شرکتی که سود سهام عدالت را واریز نکرده‌ اند، گفت: از ۷ شرکتی که اعلام شد سود سهام عدالت را واریز نکرده‌اند، حالا فقط دو شرکت مخابرات و سیمان دشتستان هیچ سودی واریز نکرده‌اند که با آنها برخورد می‌شود.

محسن خدابخش افزود: با توجه به پیگیری انجام شده طی همین هفته سایر شرکت‌ها که بخشی از سود خود را واریز کرده بودند، تمامی سود را نیز پرداخت خواهند کرد و تا اواخر همین هفته سود سهامداران عدالت واریز می‌شود.

مدیر نظارت بر بورس ها و ناشران در گفتگو با بخش خبری ۲۱ گفت: سرمایه گذاران در خرید و فروش سهام، ارزش سهام یک شرکت را بررسی کنند و تحت تاثیر مظنه‌های آن قرار نگیرند.

به گفته خدابخش، از ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ عمق نمایش سفارش‌ها از ۵ مظنه به ۲۰ مظنه خواهد رسید.

در زمینه رفع دغدغه‌ های مطرح شده در جلسه با ریاست قوه‌ قضائیه، هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به بررسی نمایش عمق مظنه (سفارش‌های خرید و فروش) برای همه معامله‌گران کرد و تصمیم به افشای تمام مظنه‌ها گرفت.

دو روز قبل احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی از واریز سود سهام عدالت از ۲۱ اسفند ماه جاری خبر داد.

طبق گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شده به دارندگان سهام عدالت ۵۳۰ هزار تومانی، ۵۵۰هزار تومان و به دارندگان سهام عدالت یک میلیونی، حدود یک‌میلیون تومان سود پرداخت شود.

گفتنی است،‌ شماره شبای نامعتبر، مسدود، راکد، مشترک (دو امضاء)، ارزی و بلندمدت از جمله مهم‌ترین دلایلی است که برخی از سهامداران نتوانستند سود سال ۱۳۹۸ خود را دریافت کنند و اصلاح نکردن آن موجب می شود که امسال هم نتوانند سود سهام خود را دریافت کنند.

چندی قبل، شرکت سپرده گذاری مرکزی اعلام کرده است که هنوز هم دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از مشمولان سود سهام عدالت، سود خود را دریافت نکرده اند که دلیل آن، اعلام نشدن شماره شبا از سوی این افراد است. بر این اساس،

افرادی که تاکنون سود سهام عدالت خود را دریافت نکرده اند، می‌توانند از دو طریق شماره شبای معتبر را در سامانه‌های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ثبت و سود سهام خود را دریافت کنند.

ثبت نام و احراز هویت در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (sejam.ir) و درج شماره شبای معتبر در سایت sahamedalat.ir دو روشی است که مشمولان سهام عدالت می‌توانند شماره شبای بانکی خود را اصلاح کنند.

همچنین همه سهامداران سهام عدالت می‌توانند با مراجعه به سامانه سجام یا سایت سهام عدالت از وجود شماره شبا معتبر خود نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اطمینان حاصل کنند.

یک هفته دیگر تا برگزاری جلسه نهایی شورای‌عالی کار برای تعیین مزد کارگران در سال ۱۴۰۱زمان باقی است و شرکای اجتماعی تا اینجای کار روی هزینه معیشت کارگری و نرخ تورم سال‌جاری به توافق رسیده‌اند، اما ۲طرف هنوز در مورد تورم انتظاری سال ۱۴۰۱به جمع‌بندی نرسیده‌اند.

در ماده ۴۱ قانون کار، شورای‌عالی کار مکلف شده همه‌ ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به ۲معیار تعیین کند؛ معیار اول درصد تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی است و معیار دوم اینکه حداقل مزد (بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌ های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد) باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده (که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود) را تأمین کند.

براساس این قانون، طرف کارگری همچنان خواستار نزدیک کردن مزد کارگران به هزینه معیشت است، اما استدلال طرف کارفرمایی این است که بخشی از هزینه معیشت به‌خصوص در حوزه‌های مسکن، آموزش و بهداشت جزو تکالیف دولت است و نباید از طریق مزد جبران شود؛ ازاین‌رو خواستار افزایش مزد نهایتاً تا سقف نرخ تورم مورد توافق هستند.

موازنه مزد و معیشت

در سال گذشته، هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳نفره کارگری، ماهانه۶میلیون و ۸۹۵هزار تومان تعیین شد و در نهایت شرکای اجتماعی روی افزایش حداقل مزد و مزایای این خانوار تا ۴میلیون و ۵۰هزار تومان توافق کردند.

در این شرایط، حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگری ۵۸.۷درصد از هزینه معیشت این خانوار را پوشش می‌داد. در سال‌جاری اما، اتفاق عجیبی در جریان محاسبات هزینه معیشت رخ داد.

در شرایطی که نرخ تورم رسمی در بهمن‌ماه، ۴۱.۴درصد بود، هزینه معیشت کارگران فقط ۳۰.۲درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. نتیجه سناریوی افزایش مزد برای حفظ قدرت خرید کارگران و حفظ فاصله مزد و معیشت را به نفع کارفرمایان تغییر داد؛ چراکه در این حالت برای پوشش دادن ۵۸.۷ درصد از هزینه معیشت ۸ میلیون و ۹۷۹هزارتومانی کارگران، فقط کافی است حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگری ۳۰.۱درصد افزایش پیدا کند و به ۵ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان برسد.

این اتفاق در حالی رخ داده که طبق گزارش مرکز آمار ایران، دهک چهارم هزینه‌ای کشور به‌عنوان یک دهک غالب کارگری، در بهمن‌ماه تورم ۴۲.۵ درصدی را تجربه کرده و در بهترین حالت، اگر همه هزینه معیشت خانوارهای کارگری با این نرخ رشد کرده باشد، باید رقم سبد معیشت ۹ میلیون و ۸۲۵هزار تومان تعیین می‌شد و برای حفظ قدرت خرید کارگران در برابر این هزینه، حداقل مزد و مزایای کارگری نیز باید به همین میزان افزایش می‌یافت و به ۵.۸میلیون تومان می‌رسید.

البته این سناریو هم فقط در مقایسه با هزینه معیشت فعلی قابل‌ قبول است و همچنان در برابر محاسبات کارشناسی که هزینه معیشت را ۱۱میلیون تومان برآورد می‌کنند، قادر به حفظ قدرت خرید کارگران نیست؛ مگر اینکه حداقل مزد و مزایای کارگری در سال ۱۴۰۱حدود ۶۰درصد افزایش پیدا کند.

مزد ۱۴۰۱ از ۳ زاویه

آمارهای رسمی و غیررسمی از شرایط نامساعد معیشت کارگران و کاهش شدید قدرت خرید آنها حکایت دارد. البته دولت و کارفرمایان نیز این موضوع را انکار نمی‌کنند، اما جبران آن را نیازمند زمان و البته مدیریت تورم می‌دانند.

دولت به‌عنوان قاعده شورای‌عالی کار، همواره افزایش مزد و حقوق را یک عامل تورم‌ساز معرفی می‌کند. البته به‌واسطه اینکه در نقش کارفرمای بزرگ اقتصاد ایران، از محل افزایش شدید مزد و حقوق، متحمل هزینه‌های سرسام‌آور می‌شود، در تلاش است تا افزایش دریافتی کارکنان و کارگران در پایین‌ترین مقدار ممکن تعریف شود.

همزمان کارفرمایان نیز به‌عنوان یکی از ۳ضلع شورای‌عالی کار که دیدگاه نزدیک‌تری به دولت دارند، می‌کوشند تا برای حفظ منافع خود که البته در قالب حمایت از بنگاه‌های کوچک و محافظت از اشتغال موجود اظهار می‌شوند، سد محکمی مقابل افزایش مزد و نزدیک شدن آن به هزینه معیشت ایجاد کنند.

در این مورد، اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار با تأکید بر اینکه هدف کارفرمایان در تعیین مزد، حفاظت از کارگاه و کارگر است، به فارس گفته است: از نظر گروه کارفرمایی حداکثر افزایشی که برای دستمزد کارگران در سال آینده باید رخ دهد، به‌اندازه تورم خواهد بود.

البته او در این مصاحبه به‌ صراحت اعلام نکرده که منظور از نرخ تورم برای افزایش مزد، نرخ تورم اعلام شده از سوی مراجع رسمی برای بهمن ۱۴۰۰ است یا نرخ تورم انتظاری برای سال آینده که در لایحه بودجه حدود ۳۰درصد برآورد شده است. طرف کارگری به‌عنوان ضلع سوم شورای‌عالی کار فارغ از احتمالات آینده، خواستار واقعی‌ساز مزد در مقایسه با هزینه واقعی معیشت است و تأکید می‌کند که در تعیین مزد سالانه، چیزی به نام افزایش مزد وجود ندارد و هر درصدی که روی مزد اعمال شود، در بهترین حالت فقط می‌تواند بخشی از هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران را جبران کند.

اقتصاد،اقتصادی،خبراقتصادی،اخباراقتصادی،خبر اقتصادی،اخبار اقتصادی،آبادان خبر،آبادان نیوز