در اقتصاد متورم ایران، برای حفظ قدرت خرید دستمزد کارگران و جلوگیری از کاهش سطح معیشتی آنها نسبت به ابتدای سال۱۴۰۰، حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگری باید تا حدود ۶۰درصد افزایش پیدا کند؛ تا هم هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران جبران شود و هم زمینه مساعد برای مقابله دولت با توسعه فقر فراهم آید.

 

آبادان نیوز: رقم تعیین‌شده برای حداقل مزد کارگران یکی از عوامل مؤثر در تشدید یا تضعیف توسعه فقر در کشور است و هر چه این رقم به حداقل هزینه معیشت کارگران نزدیک‌تر باشد، دست دولت در ارتقای سطح معیشتی جامعه بازتر خواهد بود؛ اما اتهام‌هایی که در مورد تورم‌زا بودن افزایش مزد مطرح می‌شود عملا دولت‌ها را نیز در جبهه مخالف افزایش مزد قرار می‌دهد و این چالشی است که انتظار می‌رود در دولت سیزدهم و در سایه سیاست‌ های مقابله با فقر که مورد تأکید رئیس‌جمهوری است، رفع شود.

فلسفه تعیین مزد سالانه

شورای‌ عالی کار به‌عنوان بالاترین مرجع رسیدگی به مسائل حوزه کار و کارگری و مجری تعیین مزد کارگران در سال جدید، امروز با حضور نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر تشکیل جلسه می‌دهد و با توجه به مشخص شدن هزینه معیشت کارگری، این احتمال وجود دارد که در همین جلسه، نظرات شرکای اجتماعی جمع‌بندی و حداقل مزد کارگران برای سال۱۴۰۱ تعیین شود.

در قانون کار اغلب کشورها، تمهیداتی برای بررسی و تعیین دوره‌های مزد کارگران اندیشیده شده و در برخی کشورها حتی سالانه بیش از یک‌بار جلسات بررسی و تعیین مزد برگزار می‌شود.

 

هدف اصلی این جلسات، رصد وضعیت قدرت خرید خانوارهای کارگری و همچنین وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در پرداخت مزد است و به‌واسطه اینکه نرخ تورم در اغلب اقتصادها مهار شده، لزوما نتیجه این جلسات نیز افزایش رقم دستمزد نخواهد بود؛ اما در اقتصاد متورم ایران به دلایل مختلف داخلی و خارجی نظیر عملکرد بانک‌ها، سیاست‌های پولی، کسری بودجه دولت، تحریم‌های خارجی، در اغلب دوره‌ها، تغییرات قیمتی در طول سال نسبت به سال قبل بسیار قابل‌توجه است و به‌ناچار، هر ساله رقم ریالی مزد با رشد نسبتا بالایی نسبت به سال قبل مواجه می‌شود.

طرف کارگری همواره تأکید می‌کند که در مذاکرات مزدی، اصل اول حفظ قدرت خرید دستمزد است و در اغلب موارد، افزایشی روی قدرت خرید واقعی مزد انجام نمی‌شود مگر اینکه مانند سال‌های ۹۲ تا ۹۶، پس از یک یا چند سال سرکوب مزدی، شرایط برای افزایش اندک قدرت خرید واقعی دستمزد مهیا شود و میزان افزایش مزد بیش از مقدار تورم باشد.

 

سناریوی ایده‌آل تعیین مزد

نگاهی به نرخ تورم بهمن‌ ماه و مقایسه آن با هزینه محاسبه شده برای معیشت کارگران در بهمن ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، حاکی از این است که بهترین سناریو برای حفظ قدرت خرید واقعی کارگران و جلوگیری از افزایش فشار به معیشت آنها، افزایش ۶۰درصدی حداقل مزد و مزایای کارگری و رساندن آن به مرز ۶.۵میلیون تومان است.

محاسبات نشان می‌دهد اگر در مذاکرات مزد ۱۴۰۱، با این میزان افزایش موافقت شود، کارگران می‌توانند با امید به مهار تورم در سال پیش‌رو، به وضعیت معمولی زندگی خود در سال‌های قبل برگردند و همان کیفیت زندگی را تجربه کنند. پیش ‌از این، کمیته مزد شورای‌عالی کار در آخرین نشست امسال خود، هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳نفره کارگری را با ۳۰.۲درصد افزایش نسبت به سال قبل ۸۹میلیون و ۷۹۸هزار و ۲۰۵ریال در ماه تعیین کرد.

این در حالی است که آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران از رشد ۴۱.۴ درصدی تورم مصرف‌کننده در بهمن‌ ماه حکایت دارد و با این حساب، حتی اگر از غیرواقعی بودن افزایش ۳۰.۲درصدی هزینه معیشت کارگران نسبت به سال قبل چشم‌پوشی شود، باید در تعیین مزد آنها میزان افزایش بیشتری اعمال شود تا با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی داشته باشد. از آنجا ‌که بخش عمده دهک چهارم هزینه‌ای را خانوارهای کارگری تشکیل می‌دهند، بررسی وضعیت تورمی این دهک در بهمن‌ماه می‌تواند راهنمای مناسبی برای تخمین شرایط گروه کارگری باشد.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، در بهمن امسال و در شرایطی که میانگین نرخ تورم کشور ۴۱.۴درصد بوده، دهک چهارم تورم ۴۲.۵درصدی را تجربه کرده و این رقم حاصل افزایش ۵۳.۸درصدی تورم خوراکی‌ها و رشد ۳۳.۷درصدی تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات بوده است. همچنین در این آمارها، ضریب اهمیت خوراکی‌ها در سبد مصرفی دهک چهارم معادل ۳۶.۶درصد و ضریب اهمیت گروه غیرخوراکی و خدمات ۶۳.۴درصد بوده است.

با این تفاصیل، به‌واسطه تورم ۵۳.۸درصد خوراکی‌ها که بیش از یک‌سوم هزینه معیشت کارگران را شامل می‌شود، هرگونه اهمال‌کاری در ترمیم قدرت خرید مزد کارگران می‌تواند به قیمت سوق پیدا کردن خانوارهای کارگری به سمت خط فقر نسبی یا وخیم‌تر شدن وضعیت فقر آنها از وضعیت فقر نسبی به فقر مطلق تمام شود.

سناریوی محتمل برای تعیین مزد

در سال گذشته، هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳نفره ۶ میلیون و ۸۹۵هزار تومان تعیین شده بود و حداقل مزد و مزایای ۴ میلیون و ۵۰ هزارتومانی این خانوار حدود ۵۹ درصد آن را پوشش می‌داد.

در سال آینده نیز اگر قرار باشد قدرت خرید دستمزد کارگران براساس قیمت‌های بهمن‌ماه، حدود ۵۹درصد هزینه معیشت ۸میلیون و ۹۷۹هزارتومانی (که اخیرا در کمیته مزد تعیین شد) را پوشش دهد، باید حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره نسبت به سال‌جاری ۳۰.۵درصد افزایش پیدا کند تا با رشد یک‌میلیون و ۲۴۰هزارتومانی، به مرز ۵.۳میلیون تومان برسد و فقط از منظر آمار قدرت خرید کارگران در همان سطح ابتدای سال۱۴۰۰ باقی بماند؛ اما نکته اینجاست که میزان افزایش نرخ سبد معیشت کارگران در سال‌جاری نسبت به هزینه واقعی تحمیل شده به این سبد بسیار کمتر است و رشد ۳۰.۲درصدی آن نه با تورم ۴۱.۴درصدی بهمن‌ماه، نه با تورم ۵۳.۸درصدی خوراکی‌ها در سبد مصرفی دهک چهارم و نه با تورم ۳۳.۷درصد کالاهای غیرخوراکی در سبد این دهک مناسبتی ندارد.

بر همین اساس است که انتظار می‌رود دولت سیزدهم با خط‌مشی فقرزدایی و مقابله با توسعه فقر، به‌دنبال احیای واقعی قدرت خرید مزد باشد و فقط به مساوات در آمارها بسنده نکند؛ در غیر این صورت، معضل افزایش شاغلان فقیر را نیز باید به مشکلات سال۱۴۰۱ در حوزه فقر و رفاه اضافه کرد.

حمید حاج‌ اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز با اشاره به اینکه امسال رقم سبد معیشت با دخالت مستقیم دولت تعیین شده، می‌گوید: در ایران، نهایتا این دولت است که رقمی را برای دستمزد اعلام می‌کند؛ اما براساس چند مؤلفه می‌توان رقم دستمزد سال آینده را از هم‌اکنون تخمین زد که یکی از این مؤلفه‌ها حداقل حقوق تعیین شده برای کارمندان دولت است.

حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: کمیسیون تلفیق رقم پیشنهادی دولت در لایحه بودجه۱۴۰۱ برای حداقل حقوق کارمندان را از ۴.۵به۵.۶ میلیون تومان افزایش داده که احتمالا شورای نگهبان هم با آن مخالفتی ندارد و از آنجا که طی سال‌های گذشته رقم تعیین‌شده برای حداقل مزد و مزایای کارگران از حداقل تعیین‌شده حقوق کارمندان بیشتر بوده، به‌نظر نمی‌رسد دستمزد تعیین‌شده برای سال۱۴۰۱ هم از رقم ۵.۶میلیون تومان کمتر باشد.


اولین داده‌های غیررسمی از بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده کاهش ۲.۵ درصدی قیمتهای پیشنهادی در مقایسه با ماه گذشته، افت حدود ۲۰ درصدی تمایل برای فروش و رشد ۱.۲ درصدی نرخهای قطعی است که وضعیت به نسبت با ثباتی را به تصویر می‌کشد.

بازار مسکن شهر تهران از دو جنبه اقدام برای فروش و نرخهای پیشنهادی در بهمن ماه ۱۴۰۰ با افت نسبت به دی ماه همراه شد. اگرچه قیمتهای قطعی بر اساس وزن‌دهی به مناطق، افزایش ناچیزی یافت. در واقع نمایه‌های دریافتی از وجود ثبات در بازار حکایت دارد. به نظر می‌رسد بازار ملک همانند ماه های قبل تحت تاثیر مذاکرات وین در حالت انتظار و ابهام به سر می‌برد؛ هرچند از قبل هم ظرفیتی برای رشد نداشت.

بررسی‌های غیررسمی، کاهش ۲.۵ درصدی قیمت پیشنهادی هر متر مربع آگهی‌های ملکی در بهمن ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته را نشان می‌دهد. نرخهای پیشنهادی از متوسط ۵۱.۷ میلیون تومان در دی ماه سال جاری به ۵۰.۳ میلیون تومان در بهمن ماه رسیده است؛ هرچند قیمتهای قطعی رشد ۱.۲ درصد را نشان می‌دهد.

اطلاعات به دست آمده از سامانه کیلید حکایت از آن دارد که قیمت های قطعی بر اساس وزن‌دهی به معاملات انجام شده در بهمن ماه ۱۴۰۰ به متوسط ۳۴.۱ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده که در مقایسه با نرخ ۳۳.۷ میلیون تومان ماه قبل افزایش ۱.۲ درصد داشته است. این نوسان کوچک می‌تواند وضعیت طبیعی بازار باشد و نگرانی خاصی بابت ایجاد تورم در بازار املاک وجود ندارد؛ چرا که با توجه به تورم ماهیانه ۲.۱ درصد عمومی، نرخ رشد قیمت مسکن حدود یک درصد پایین‌تر از تورم عمومی است که کاهش ۱ درصدی قیمت واقعی مسکن را نشان می‌دهد.

 

بازار اجاره اما در بهمن ماه مسیری متفاوت را در مقایسه با قیمت مسکن طی کرد؛ به طوری که نرخهای پیشنهادی اجاره بها در شهر تهران در سامانه مذکور ۴.۷ درصد نسبت به دی ماه افزایش یافت و از سوی دیگر مطابق گزارش بهمن ۱۴۰۰ مرکز آمار، تورم ماهیانه اجاره در کل کشور ۰.۷ درصد بوده است.

بازار به جهت تمایل برای فروش نیز با افت مواجه شد؛ به طوری که تعداد آگهی‌های ملکی بهمن ماه نسبت به دی ماه ۱۹.۵ درصد کاهش پیدا کرد. این در حالی است که بازدید از آگهی‌ها که به نوعی تمایل برای خرید را به تصویر می کشد ۲۴.۸ درصد رشد یافت. بازدید از آگهی‌های رهن و اجاره نیز ۸.۴ درصد افزایش پیدا کرد.

 

داده‌های مذکور از یک طرف گویای ایجاد ثبات و آرامش در بازار مسکن و از طرف دیگر مقاومت در برابر کاهش قیمت است. عقب‌نشینی طرف عرضه، رشد ناچیز نرخهای قطعی و نزدیک شدن قیمتهای پیشنهادی با قیمت معاملات که نشان‌دهنده تخلیه تدریجی حباب بازار ملک است وضعیت ثبات نسبی را نشان می‌دهد.

بازار مسکن تا یک سال دیگر آرام است

مهدی سلطان محمدی ـ کارشناس بازار مسکن ـ در تشریح وضعیت کنونی این بازار گفت: از آبان ماه سال گذشته به این طرف بازار مسکن وارد یک روند افزایش آرام ولی مستمر شده و میزان نرخ رشد قیمت آن از تورم کمتر بوده است. به طور متوسط از حدود یک سال و نیم گذشته قیمت مسکن در شهر تهران هر ماه ۱.۵ درصد افزایش یافته در حالی که تورم عمومی و افزایش قیمت مصالح ساختمانی بین ۲.۵ تا ۳ درصد بوده است؛ یعنی حدود دو برابر افزایش قیمت مسکن.

حباب قیمت در حال تخلیه تدریجی است

وی افزود: وضعیتی که هم‌اکنون در بازار مسکن وجود دارد معمولا در دوره رکودی مسکن اتفاق می‌افتد. در این مدت حباب دوره رونق به طور آرام تخلیه می‌شود.

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: یکی از تفاوتهای بازار مسکن با سایر بازارها این است که به دلیل چسبندگی قیمتها در بازار مسکن، تغییرات قیمت در جهت تخلیه حباب، به کندی صورت می‌گیرد. دوره رکود عموما با کاهش قیمت اسمی مسکن همراه نیست ولی میزان رشد آن آرام می‌شود و از تورم عمومی جا می‌ماند.

سلطان محمدی با بیان اینکه علیرغم رشد حدود ۲۰ درصد قیمت مسکن در شهر تهران حباب قیمت آن نیز حدود ۲۰ درصد تخلیه شده است پیش‌بینی کرد: این روند برای یک سال آینده هم احتمالا تداوم می‌یابد. به دلیل فشارهای تورمی، افزایش قیمت خانه را خواهیم داشت اما افزایش کمتر از تورم خواهد بود. البته در میان‌مدت ممکن است متغیرهایی منجر به شوکهای مثبت و منفی شود و روند با نوسانات ماهیانه همراه باشد. یعنی در ماههایی شاهد شیب بالا یا شیب پایین باشیم ولی انتظار داریم روند افزایشی با شیب کمتر از تورم ادامه یابد.

اقتصاد،اقتصادی،خبراقتصادی،اخباراقتصادی،خبر اقتصادی،اخبار اقتصادی،آبادان خبر،آبادان نیوز
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: