آخرین وضعیت تخصیص سهمیه بنزین به افراد/ سیگنال دولت برای تصویب حداقل دستمزد

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: در حال حاضر بحثی در مورد طرح تخصیص سهمیه بنزین به افراد وجود ندارد و در حال بررسی است و پس از انجام بررسی های لازم اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.

به گزارش آبادان خبر به نقل از ایسنا؛ جلیل سالاری، در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت اجرای طرح تخصیص سهمیه بنزین به افراد، اظهار کرد: زیرساخت های نرم افزاری اجرای این طرح باید انجام شود و هنوز در این رابطه اقداماتی انجام نشده است و زمانی که انجام شود، اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تکذیب واردات بنزین از نوروز سال ۱۴۰۱، گفت: برای تامین بنزین مورد نیاز در نوروز امسال برآوردهای خوبی داشتیم و اکنون ذخایر بنزین مطلوب بوده و این در شرایطی است که دغدغه تامین سوخت زمستانی برای صنایع عمده و نیروگاه‌ ها نیز وجود داشت.

سالاری با اشاره به میانگین مصرف روزانه ۸۶ میلیون لیتر بنزین در کشور، اظهار کرد: اکنون ذخایر بنزین در شرایط مطلوبی است و نوروز سال ۱۴۰۱ واردکننده بنزین نمی‌شویم.

وی در با بیان اینکه میانگین مصرف بنزین در سال جاری به ۸۶ میلیون لیتر در روز رسیده است، گفت: اکنون تولید بنزین حدود ۱۰۳ تا ۱۰۴ میلیون لیتر در روز برآورد می‌شود. در چند روز گذشته اقداماتی در پالایشگاه لاوان در خصوص جلوگیری از خام‌ فروشی انجام شد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه مدت‌ها بود نفتای این پالایشگاه را با قیمت‌های پایین صادر می‌کردند و این در حالی بود که واحد تبدیل نفتا به بنزین تکمیل شده بود و معطل کاتالیست بود، گفت: مهلت دو ماهه داده شد تا صادرات نفتا متوقف شود، اکنون در پالایشگاه لاوان، نفتا تبدیل به بنزین می‌شود.

سالاری دلیل تمایل شرکت‌های پالایشی برای صادرات نفتا را درج قیمت‌های بالاتر برای این محصول در مقایسه با بنزین در صورت‌های مالی سال گذشته عنوان کرد و اظهار کرد: این در حالی است که قیمت بنزین ۱۵ تا ۲۰ دلار نسبت به نفتا بالاتر است.

ورود ال. پی. جی به سبد سوخت خودروها فعلا امکان پذیر نیست

وی با بیان اینکه ورود ال. پی. جی به سبد سوخت خودرو ها چند چالش دارد، گفت: یکی از مهمترین چالش‌های نظام قیمت‌گذاری و شیوه قیمت‌ گذاری گاز مایع است که اکنون در کشور وجود دارد و به‌طور طبیعی با این نظام قیمت‌گذاری، رقابت اتفاق نمی‌افتد. به لحاظ ارزش حرارتی، شاخص کیفیت و هزینه‌های تولید و انتقال نیز ال. پی. جی توان رقابت با سی. ان. جی و بنزین را ندارد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه نکته دوم تبدیل ناوگان است. چالش سوم نیز سطح دسترسی و انتقال گاز مایع از مبادی تولید به قطب مصرف است که در گسترده کشور این زیر ساخت وجود ندارد، تاکید کرد: از سوی دیگر در برنامه هفتم و هشتم توسعه، افزایش تولید پلیمرها مورد توجه است و برای تکمیل زنجیره ارزش در این بخش از صنعت پتروشیمی توجه به خوراک‌های مایع اولویت دارد.

سالاری با تاکید بر اینکه به‌طور عمده امروز طرح‌های پتروشیمی‌ها بیشتر در حوزه اوره- آمونیاکی و متانول بوده و تبدیل اینها به زنجیره پایین‌دستی یکی از چاش‌ها است، گفت: حجم بالای ال. پی. جی در کشور هم وجود دارد، این حجم بر اساس قیمت‌های صادراتی می‌تواند در قالب قرارداد بلندمدت صنعت پتروشیمی هزینه شود. بنابراین بخشی از ال. پی. جی را باید به آن سمت هدایت کرد زیرا ارزش افزوده بالایی دارد و امروز شرایط ورود به سبد سوخت خودرو با شرایط موجود امکان‌پذیر نیست.

تحویل ۱۵ میلیارد لیتر سوخت مایع به نیروگاه‌ها

وی با اشاره به خشکسالی در سال آبی گذشته و نبود ظرفیت برق آبی ها، گفت: در حوزه سوخت امسال یکی از اتفاقاتی که افتاد، با توجه به خشکسالی در سال آبی گذشته میزان تولید نیروگاه‌های برق آبی کاهش پیدا کرد و این در شرایطی بود که مصرف برق تا ۱۰ درصد افزایش داشت. با این حال میزان تحویل نفت کوره به نیروگاه‌ها مانند سال گذشته ۶ میلیارد لیتر بوده و بخش عمده سوخت مایع تحویلی به نیروگاه‌ها گازوئیل است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه در سال جاری، تقریبا حدود ۱۵ میلیارد لیتر سوخت تحویل نیروگاه‌ها شده است که این حجم بالایی است، افزود: امروز با کسری نفت کوره برای صادرات مواجه هستیم اما به دلیل مصرف بالای گاز در بخش خانگی که در برخی روزها به ۶۵۰ میلیون متر مکعب می‌رسید و تراز منفی ایجاد می‌کرد، موظف به تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها و صنایع عمده‌ایم.

سالاری با بیان اینکه اینکه در دنیا از نفت کوره و حتی زغال‌سنگ در نیروگاه ها استفاده می‌کنند، گفت: اما در کنار آن روش‌های زیست‌محیطی را نیز مورد توجه قرار می‌دهند، ما نیز باید در شرایطی که منابع گازی محدود است سوخت مایع را نیز در تنوع سوخت نیروگاه ها قرار دهیم.

بازنگری در نظام حق‌العمل‌کاری جایگاه‌های سوخت

وی با اشاره به مصوبه ای درخصوص توسعه برندینگ در جایگاه‌های سوخت، اظهار کرد: اهدافی پیش‌بینی شده بود تا جایگاه‌ها کنترل شوند و طرح دیسپچینگ و کهاب اجرا شود، اما عملا اتفاقی در این بخش نیفتاده بود. اکنون ۷۸ برندینگ برای جایگاه‌های سوخت در کشور وجود دارد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه در حال حاضر به دنبال این هستیم برای تعیین کارمزد در نظام حق‌العمل‌کاری جایگاه‌های سوخت غربالگری انجام شود، اظهار کرد: تلاش این است که از خود شرکت‌های حمل و نقل در جلسات حضور داشته باشند تا نحوه تعیین قیمت کارمزد منطقی شود.

سالاری با اشاره به برنامه دولت برای تخصیص سهمیه عید گفت: تاکنون تکلیف جدیدی ابلاغ نشده و روال مانند گذشته است و همان ۶۰ لیتر شارژ خواهد شد اگر دولت تکلیف جدیدی ابلاغ شود بر اساس آن عمل خواهیم کرد.

یک کارشناس بازار کار می‌گوید: رقمی که سخنگوی کمیسیون تلفیق در خصوص حداقل دستمزد برای سال آینده اعلام کردند، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است؛ این رقم می‌تواند مبنا و شاخص جدی در تعیین دستمزد کارگران باشد.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار می‌گوید: موضوعی که من همیشه در خصوص تعیین دستمزد تاکید کردم، نقش و رهبری دولت در تعیین دستمزد است. الان هم این موضوع کاملا جدی است و هنوز دولت است که تعیین‌کننده دستمزد برای کارگران در کشور است.

وی می‌افزاید: به‌هرحال باید رقم دقیق دستمزد را که حد و حدود تعیین‌شده در شورای عالی کار است را در تصمیمات و نظر دولت جست‌وجو کنید. اما توجه کنید که دولت پیشنهادی را به مجلس برد که برای کارمندان دولت حداقل حقوق ۴.۵ میلیون تومان بود، اما خوشبختانه مجلس و کمیسیون تلفیق این رقم را نپذیرفت. هم مشکلات اقتصادی کشور و هم بررسی‌های میدانی از وضعیت اقتصادی مردم، اثرگذار بود تا کمیسیون تلفیق رقم حقوق کارمندان را افزایش دهد.

این کارشناس بازار کار عنوان می‌ کند: رقمی که سخنگوی کمیسیون تلفیق در خصوص حداقل دستمزد برای سال آینده اعلام کردند، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. این رقم به نظر من با رقمی که دولت در لایحه هدف‌گذاری کرده بود، تفاوت جدی دارد. بنابراین من فکر می‌کنم این رقم می‌تواند مبنا و شاخص جدی در تعیین دستمزد کارگران باشد، چراکه به مراتب نسبت به بقیه مولفه‌ها رقمی که کمیسیون تلفیق تصویب کرده، اثرگذاری‌اش در تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار نسبت به بقیه مولفه‌ها بیشتر خواهد بود.

حاج‌ اسماعیلی تصریح می‌ کند: اگر شورای عالی کار ۶۰ درصد به حداقل دستمزد که ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان است اضافه کند و حق مسکن را از ۴۵۰ هزار تومان به ۶۰۰ هزار تومان و بن و خواربار را از ۶۰۰ هزار تومان به ۷۰۰ هزار تومان افزایش دهد، تازه به رقم ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کمیسیون تلفیق برای حداقل حقوق کارمندان می‌رسد. این کار هیچ نیازی به چانه‌زنی ندارد، چون قبلا مصوب شده است؟