پست الکترونیک دوشنبه ١٧ بهمن ١٤٠١
اخبار > سرانجام افزایش دستمزد کارگران چه شد ؟/ خبر جدید برای جاماندگان سهام عدالت


ابوالفضل امیری

 

 

آبادان نیوز : تصویب افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران، کافی بود تا از همان ساعات اولیه اعلام توافق در شورای عالی کار، مخالفت با آن آغاز شود. مبنای این مخالفت هم چیزی نبود جز تاکید بر افزایش تورم، فشار مضاعف بر تولید و احتمال تعدیل کارگران.

با وجود گذشت بیش از یک ماه از توافق مزدی در شورای عالی کار، هنوز هم حواشی افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کرگران ادامه دارد. اگرچه این افزایش ۵۷ درصدی را برخی کارفرمایان و حتی کارشناسان زیاد می دانند اما با این افزایش حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره کارگری به ۶میلیون و ۴۳۳هزار تومان می‌رسد که همچنان تا هزینه معیشت ۸میلیون و ۹۷۹هزار تومانی این خانوار فاصله زیادی دارد و در نهایت ۷۱.۶درصد آن را پوشش می‌دهد.

با این اوصاف شیوه افزایش مزد کارگران در سال‌های قبل موجب شده است تا افزایش دستمزد امسال خرق عادتی محسوب شود و واکنش ها به آن بالا بگیرد تا جایی که از چندی قبل، شایعاتی درباره تغییر این مصوبه و کاهش دستمزد کارگران منتشر شد. اگرچه این شایعات به سرعت تکذیب شد اما حواشی آن تا به امروز ادامه یافته است.

به نظر می رسد، هنوز هم برخی کارفرمایان منتظرند تا ورق برگردد و افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، ملغی شود. در این میان برخی کارگران نیز از به تعویق  افتادن حقوق های خود خبر می دهند و معتقدند که این موضوع از امید داشتن کارفرمایان آنها برای تغییر مصوبه افزایش دستمزدهاست.

 

 

با این حال وزیر کار در مواضعی به صورت قاطع از افزایش حقوق کارگران در سال جاری حمایت کرده و آن را موجب بالا رفتن انگیزه و بهره‌وری نیروی کار اعلام کرده است که درنتیجه آن کارفرما تمایل بیشتری برای حفظ آن نیرو خواهد داشت.

مصوبه ای با موافقت همه شرکای اجتماعی

در عین حال دستمزد امسال همانند سال های گذشته در شورای عالی کار و در نشست سه جانبه میان نماینده های کارگری و کارفرمایی و با حضور وزری کار، تعیین و مصوب شده است و نارضایتی یک گروه نمی تواند به تنهایی خط بطلانی براین مصوبه بکشد.  

 

محمد چکشیان معاون وزیر کار نیز هفته گذشته، با رد هرگونه تغییر در اصلاح مصوبه دستمزد کارگران گفت: «افزایش دستمزد کارگری یکی از دستاوردهای بزرگ دولت سیزدهم بوده و برای تصویب آن زحمات ویژه و گفت وگوهای سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت گرفته تا این نتیجه حاصل شده است. همه شرکای اجتماعی در کنار هم بودند و در این باره بحث و گفت وگو کردند تا به نتیجه رسیدند؛ ممکن است در این بین سوالات و نقدهایی هم وجود داشته باشد ولی در مجموع همه شرکای اجتماعی افزایش دستمزد را به نفع جامعه کار و تولید و رونق اقتصاد کشور دانستند که از این جهت معتقدم کمک بزرگی به سرمایه ها و نیروهای انسانی کشور خواهد بود.»

اما اصغر آهنی‌ها عضو کارفرمایی شورای عالی کار نیزدر مورد اینکه آیا اخیراً در مورد تغییر دستمزد کارگران صحبتی شده است، اظهار کرد: هیچ صحبتی در مورد تغییر دستمزد نداشته‌ایم و همه ذی‌نفعان باید بر اساس صورت جلسه‌ای که اسفند ماه مصوب و ابلاغ شد، دستمزدها را بپردازند.

وی به مهر گفت: شورای عالی کار بر اساس نظر اکثریت، تصمیم‌گیری می‌کند و هیچیک از اعضای شورا یک طرفه نمی‌توانند مصوبه را لغو و یا اصلاحاتی انجام دهند.

آهنی‌ها تصریح کرد: به نظر می‌رسد برخی از جریان‌ها با انتشار اخبار نادرست در مورد تغییر دستمزد به دنبال بهره‌های خود هستند. لذا تاکنون در نشست‌هایی که داشتیم نظر کسی بر تغییر مزد نیست.

وی تصریح کرد: اینکه برخی از بنگاه‌ها در فروردین ماه حقوق کمتر از مصوبه دادند به دلیل این است که باید در سیستم‌های خود اصلاحات حسابرسی را انجام دهند و بر همین مبنا در اردیبهشت ماه باید مابه‌التفاوت را بپردازند.

همچنین محمدرضا تاجیک عضو کارگری شورای عالی کار نیز گفت: تاکنون هیچ دعوت نامه یا صحبتی در مورد برگزاری جلسه شورای عالی کار به منظور تغییر دستمزد نداشته‌ایم.

وی تصریح کرد: اینکه هر چند روز یک بار اخباری از این دست منتشر می‌شود نشان می‌دهد گروهی به دنبال بهره‌های خود هستند.

تغییرات مزد در سال جدید

در جریان مذاکرات سه‌جانبه شرکای اجتماعی در شورای‌ عالی کار، حداقل دستمزد امسال کارگران ۵۷.۴درصد افزایش یافت و به ۴میلیون و ۱۷۹هزار و ۷۵۰ تومان رسید. با این حساب حق اولاد نیز با افزایش ۵۷.۴درصدی مواجه شده و به‌ازای فرزند معادل یک‌دهم حداقل حقوق، رقم ۴۱۷ هزار و ۹۷۵ تومان محاسبه خواهد شد.

همچنین حق مسکن کارگران از ۴۵۰هزار تومان به ۶۵۰هزار تومان و بن‌کارگری از ۶۰۰هزار تومان به ۸۵۰هزار تومان افزایش یافت. با احتساب این اعداد و ارقام، حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره کارگری به ۶میلیون و ۴۳۳هزار تومان می‌رسد که البته همچنان تا هزینه معیشت ۸میلیون و ۹۷۹هزار تومانی این خانوار فاصله زیادی دارد و در نهایت ۷۱.۶درصد آن را پوشش می‌دهد.

همچنین طبق این مصوبه، دستمزد کارگران در سایر سطوح مزدی هم با افزایش ۳۸درصدی مزد مبنا به‌علاوه روزانه ۱۷هزار و ۱۷۲تومان برای سال جدید تعیین شده است.  


سخنگوی کانون شرکت‌ های سرمایه‌ گذاری استانی سهام عدالت گفت : هر فردی که جزو شش دهک درآمدی پایین جامعه است، مشمول دریافت سهام عدالت مطابق با قانون خواهد بود.

اکبر حیدری افزود: مطابق قانون تمام افرادی که جزو شش دهک پایینی جامعه باشند (از هر قشر و گروهی) مشمول دریافت سهام عدالت هستند؛  از جمله قشر بازنشستگان تامین اجتماعی، لشکری، کشوری و کارگران شاغل در کارگاه ها تولیدی و افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند. در کل هر فردی که جزو شش دهک درآمدی پایین جامعه است، مشمول دریافت سهام عدالت مطابق با قانون خواهد بود.

لازم به ذکر است مقدم بر همه جاماندگان سهام عدالت، افرادی هستند که در مرحله قبل شناسایی شده و ثبت نام نهایی نیز انجام داده‌اند اما به دلیل بی‌توجهی مدیریت وقت سازمان خصوصی‌سازی و لزوم مغایرت‌ گیری (علی رغم انجام تکالیف) در حال حاضر در سامانه سهامدار شناخته نمی‌شوند. این افراد نزدیک به دو میلیون نفر تخمین زده می‌شوند.

وی اضافه کرد: اصل و اساس عدالت باید در سهام عدالت رعایت شود. یعنی اگر کسی جزو شش دهک پایین درآمدی جامعه است؛ باید ترتیباتی که دولت و مجلس طراحی می‌کند متناسب با مشمولی که در مرحله قبلی سهام عدالت دریافت کرده باشد. نمی شود به افرادی که در مرحله جدید سهام عدالت دریافت می کنند بگویم سهمتان را در جا تسویه کنید در حالی که برای دوره قبل علاوه بر تخفیفات، ده سال برای تسویه زمان داده شده بود.

 

بنابراین باید به همه افراد به طور یکسان و برابر با عدالت سهام اعطا شود اما نکته مهم تر در رابطه با دو میلیون نفر جامانده از مرحله قبل است که برای این افراد باید حتما شرایط و ارزش سهام اعطایی مطابق با شرایط دوره قبل باشد. 

به گفته او ، دو میلیون نفری که در دوره قبل شناسایی شدند به نسبت شناسایی سود شرکت‌ها، سهام به آن‌ها تخصیص داده شد  و اقساط آن را نیز دولت دریافت کرد، به همین دلیل این دو میلیون نفر در حال حاضر باید دقیقا معادل پرتفوی قبلی سهام عدالت، سهم دریافت کنند . نمی‌توان به افراد گفت شما تکلیف قانونی خود را انجام داده‌اید اما به دلایل مختلف از جمله ناهم‌خوانی نرم افزار و سیستم‌ها از لیست جامانده‌ اید و اکنون باید مبلغی نیز برای دریافت حق خود بپردازید. حسابرسی ویژه و بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی قطعا ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد را پوشش خواهد داد، اما در کل باید اصل عدالت و برابری رعایت شود.

 

هفته گذشته بود که آقای پور ابراهیمی ، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر از ثبت نام مجدد جاماندگان سهام عدالت در خرداد داده بود.

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: